، وخالفهم في أنّ الزوج يجبر على إرجاع زوجته إذا طلقها في الحيض، و وافقهم على قبول

قول الرجل إذا قال لزوجته أمرك بيدك فطلّقت نفسها ثلاثًا.

13 -خالف جمهور الفقهاء في صحة الرجعة إذا كانت بالنيّة دون القول، وكذلك بالفعل دون النيّة، وكذلك في خلوة البناء دون الزيارة، و وافق جمهور المالكية في رجوع المرأة إلى البيت لتعتد إذا خرجت مع زوجها لتجارة أو زيارة فمات عنها أو طلّقها، و كذلك خالف جمهور الفقهاء في ثبوت الحضانة لجدّ أمّ.

14 -خالف جمهور الفقهاء في جواز بيع المسافر إذا باع التبر لدار الضرب ليأخذ زنة أجرته مسكوكًا، وخالفهم في جواز بيع النقد المغشوش بالخالص منه، وخالفهم في صورة من صور بيع العينة وهي إذا قال شخص لآخر اشتر لي السلعة الفلانية بخمسين ألفًا نقدًا وأنا أشتريها منك بستين ألفًا نقدًا، وكذلك خالف جمهور الفقهاء في أنّ قيمة المصاب و السليم في الجائحة تقدّر في زمنهما.

15 -خالف جمهور الفقهاء في جواز سلم الجمل الكثير الحمل في جملين، وكذلك الشاة الكثيرة اللبن في شاة أو شاتين قليلة اللبن، و خالفهم في أن الرهن يكون شاهدا على قدر الدين إذا كان قائمًا، وخالفهم في أنّ أحد الغرماء إذا حلف مع الشاهد و نكل الباقون يأخذ قدر نصيبه من الحق الذي شهد به الشاهد للمفلس، و وافق الجمهور في نقض الصلح إذا كان المدّعى عليه يقرّ بالحق سرًّا وينكره جهرًا، و خالفهم في أنّ الحوالة لا تنفسخ إذا أحال البائع المشتري على غريم له ثم ردّت السلعة بعيب.

16 -و وافق جمهور الفقهاء في أنّ الضامن يجوز له الصلح مع ربّ الدين مطلقًا، و وافقهم أنّ المال للمدعي في شركة المفاوضة إذا شهدت الشهود على الشريكين، وخالف جمهور المالكية في قبول تفسير المقرّ إذا كان إقراره مجهولًا وفسّره بالجزء كالباب، و وافق جمهور الفقهاء في أنّ ربّ المجني بالخيار بين أنّ يأخذ العبد مع قيمة النقص أو يأخذ قيمته و يسلمه إلى الغاصب.

17 / وافق جمهور الفقهاء أنّ قول من دعا من الورثة إلى تقسيم الدور المعروفة بالسكنى إذا كانت تحتمل القسمة يقبل، وخالفهم في عدم تبعيض الشفعة إذا وقعت في صفقة واحدة و كان البائع والمشتري أكثر من واحد، وكذلك خالفهم في وجوب التصدق بالثمن الحاصل من الإجارة على المعاصي.