ولو زادت عن التركة، وبالمقارنة بين التشريعين نجد أن التشريع الإسلامي أبعد

نظراَ وأحرص على بقاء الحقوق ورعا يتها (1) .

ثم عرض في نهاية هذا المبحث إلى ما دخل القانون المدني من تنقيحات

تتعلق بحقوق التركة، وأغلبها مأخوذة من الشريعة الإسلامية.

واما المبحث الثالث فقد خصصه للحق الثالث من الحقوق المتعلقة

بالتركة، وهو تنفيذ الوصايا وما يتعلق بها من أحكام فقهية من الوصية بالمنافع،

وتصرفات الورثة بالتركة وفيها وصايا، والأخذ بالشفعة وغير ذلك.

وأما المبحث الرابع فقد خصصه للحق الرابع وهو حق الورثة في تملك

التركة واقتسامها وفق نظام الإرث الشرعي الذي نزل في كتاب الله وبيَّنه الرسول

ع! ي!، ولكني لم أعثر على تفصيل لهذا الحق لا في الكتاب المطبوع، ولا في

مجلة القانون والاقتصاد.

،بغ-

(1) مدى تعلق الحقوق بالتركة للخفيف، ص 2 6 - 4 6.