4 -احكام المعاملات الشرعية

يعتبر هذا الكتاب أول كتاب ينشر 5 فضيلته، نشرته مطبعة لجنة التأليف

والترجمة والنشر بالقاهرة في طبعته الثانية (4 4 9 1 م) ونشرته مطبعة انصار السنة

في طبعته الثالثة سنة (1947 م) ، ثم نشر في طبعته الرابعة في دار الفكر العربي

بالقاهرة، ثم نشره في طبعته الخامسة بنك البركة الإسلامي بالبحرين، وهي

النسخة التي بين يدي، وهو يقع في (581) صفحة.

وهو في الأساس كتاب تدريسي وضعه المؤلف لطلبة السنة الأولى، كلية

الحقوق بجامعة القاهرة: جامعة فؤاد الأول سابقًا وهو يهدف إلى تعريف

ا لدارسين للحقوق بجهود فقهاء ا لشريعة ا لإسلامية السابقين في مجا ل ا لمعا ملات

المالية، الأمر الذي لا يجوز ان يغيب عن اذهان المسلمين، وهي جهود مشكورة

ومبدعة، لم يتمكن فقهاء القانون الوضعي أن يصلوا إليها في السابق واللاحق،

وهو مرجع أصيل في هذا المجال، اعتمد عليه كثير من الدارسين عند كتابة

رسائلهم وأبحاثهم في المعاملات، فلا يستغني عنه دارس للمعاملات الشرعية،

ولهذا قام بطبعه ونشره بنك البركة الإسلامي.

وهو يتضمن مقدمة وخمسة وعشرين بابًا، فالمقدمة تشتمل على بيان

مفهوم الشريعة الإسلامية من حيث معناها، وما يندرج تحتها من عقيدة وأخلاف

وتشريع، والتشريع يشمل: العبادات، والأحوال الشخصية، والمعاملات

ا لمالية، وا لعقوبات، وا لمرافعات، والسير وا لمغازي (ا لجهاد) .

وترجع هذه الأحكام في مصادرها إلى القرآن الكريم، والسنة النبوية،

وا لإجماع، وا لنظر والقياس، كما بئن فيها أ سباب اختلاف ا لفقهاء، من الاختلاف

في فهم النصوص، واختلاف البيئات والعادات والمعاملات، والاختلاف في

أسرار الشريعة وعللها وغير ذلك، كما اعطى لمحة موجزة عن المذاهب الفقهية