الحاصل في الفروع، والخطأ في المسائل الفرعية إما أن يكون في أمر مجمع عليه أو في مسألة اجتهادية، وإما أن يكون في الكبائر أو الصغائر وبالنسبة للمخطئ لا بد من التفريق:

-بين الخطأ الناتج عن اجتهاد صاحبه وبين خطأ العمد والغفلة والتقصير.

-وبين خطأ ذوي الهيئات الذين لا يعرفون بالذنب، وخطأ العاصي المسرف على نفسه.

-وبين المجاهر بالخطأ والمستتر به.

-وبين من يتوالى منه حدوث الخطأ وبين من يقع منه على فترات متباعدة.

إلى غير ذلك من الاعتبارات المرعية عند التعامل مع الخطأ والمخطئ، وهو ما سأحاول إلقاء الضوء عليه في ثنايا هذا البحث، مستمدًا من الله العون فهو حسبي ونعم الوكيل.