فلا نضيق واسعا بحفظ الإسلام فقط بل إن رحمة دستورهم وسعت كل العقائد ووسعت الدعوة لأي دين

ثم هي مصدر رئيسي تساعده مصادر فرعية تحافظ على المادة الأولى منه وهذا كفر أكبر انعقد عليه الإجماع الذي نقله إسحاق بن راهويه: وقد أجمع المسلمون أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله تعالى أو قتل نبيا من أنبياء الله تعالى أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله

ثم إن المصدر الرئيسي والفرعي يباشره المجلس العسكري نفسه

(مادة 56)

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية: 1 - التشريع. 2 ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها. 3 ـ تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب. 4 ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه. 5 ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. 6 ـ تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءًا من

النظام القانونى في الدولة. 7 ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم. 8 ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين. 9 ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. 10 ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أى من اختصاصاته.

ولا دلالة -شرعية أو عرفية أولغوية-لكلمة "قانون" على معنى الشريعة أو الإسلام أو القرآن

بدلت الشريعة وتعاهدت فيما بينها على ذلك وسنت القوانين التي تمنع التحزب على أساس ديني

(مادة 4)

للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون. ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

شيخنا الحبيب ..

لقد كفرالمجلس العسكري بشرعيتكم بوضعه هذا الدستور وبكل مادة فيه- منطوقها أو مفهومها - وكفره ليس بأصغر من كفر معبوده السابق.

ثبت عند الإمام مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه. فكان فيما أخذ علينا، أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا. وأن لا ننازع الأمر أهله. قال (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان)

قال النووي في شرح هذا الحديث: قال القاضي عياض: (أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه كفر انعزل وقال كذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال القاضي:(فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج من حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر)

ثم هو قد جمع إلى كفره الصولة على دماء المسلمين الذين ما خرجوا إلا لدمائهم وجراحاتهم وأرادوا منهم أن يلعقوها ليبدأوا معنا مسلسل الذل والإهانة -الذي خرجت من أجله على معبوده السابق- ضامنين سكوت الذين