يبيح الإنسان لنفسه الحرام، ولا يتسرع في تطبيق الرخصة؛ فيضعها في غير موضعها، بل عليه أن يستنفذ كل الحلول الممكنة.

أظن أنه -إن فعل ذلك- لن يجد حاجة للرخصة: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق:2 - 3] . [ «روضة الخطباء» (304 - 310) ] .

«وهم -باسم الضرورة- يتعاملون به تعاملًا لا تدعو إليه الحاجة؛ فضلًا عن الضرورة، فالتاجر يتعامل بالربا لتوسع تجارته، والصانع للتوسع في صناعته!

إنّ الضرورة التي تبيح المحرّمَ تقدر بقدرها، وهي لا تدخل في الأمور الزائدة عمّا تقوم به الحياة، إنما تكون في الأُمور الأساسية التي لا تقوم الحياة إلاّ بها؛ كأن لا يجد الإنسان من الطعامِ ما يقيم أوده، ويحفظ حياته.

أمّا التوسع في التجارة والصناعة؛ فهذا لا يكون في الإسلام حاجة؛ فضلًا عن أن يكون ضرورة». [ «الربا» للأشقر] .

وانظر ما تقدمَ صفحة َ (9 و 45) ، ففيه حَلٌ لِمن وَقَعَ في فاقةٍ خانقةٍ، واللهُ والمُوفق.

? من الآثارِ الاجتماعيّةِ والاقتصاديّةِ السَّلْبِيّةِ للرِّبا:

الآثارُ الاجتماعية:

1 -إستغلالُ القويّ الغني للضعيفِ الفقير.

2 -إنتشارُ الظّلم بين الناس.

3 -ظُهورُ العداوةِ بين المترابين.

4 -ظهورُ الحِقْدِ بين الأغنياءِ والفقراءِ بعامة.

5 -تَرْكُ التعاونِ، والتكافلِ، والمناصرةِ، وتخلي المُؤمنِ عن أخيه