تستوعب بقية الروايات الأخرى، وبالتالي فإنها لا يمكن أن تُغني عن ملاحظات وتوجيهات الإمام ابن حجر في (( فتح الباري ) )، والتي تطرقت إلى الروايات المختلفة، وأوهام الرواة [1] .

نُسخ الجامع الصحيح المطبوعة[2]:

قال الأستاذ عبد الغني عبد الخالق - رحمه الله تعالى:

1 -طبع في 3 أجزاء بليدن: سنة 1862م، باعتناء المستشرق كرهل [3] ، وطبع جزء منه في بطرسبرج، سنة 1876م.

2 -وطبع بالهند في 8 أجزاء: في بومباي، وفي جزأين بدلهي سنة 1270هـ.

3-وطبع في 8 أجزاء (بالشكل) في الآستانة - سنة 1325هـ - على النسخة التي اعتمدها القسطلاني.

4-وطبع بالقاهرة في 10 أجزاء (بهامشه شرح العدوي) ، وببولاق في 3 أجزاء: سنة 1280 و 1289، وفي جزأين: 1289هـ (على ما في معجم سركيس 535) ، وفي 3 مجلدات: 1310 (على ما في فهرس الأزهر) ، وفي 4 أجزاء بالأزهرية (حجر) : 1282، وبولاق: 1286، 1289 (بعض الهوامش) ، وبهامشه حاشية السندي مع تقريرات القسطلاني وشيخ الإسلام: بالمليجية 1286، والأزهرية 1299هـ، والبهية، والخيرية، والشرقية، والتقدم العلمية 1304، وغيرها، والميمنية 1306، وغيرها، والعثمانية 1312 و 1318،

(1) . سيأتي الحديث عنها.

(2) . انظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة لسركيس 1/535-536.

(3) . وعن هذه الطبعة يقول فؤاد سزكين في تاريخ التراث 1/228: أنها طبعة ليست جيدة.