وقال في حاشيته السيف ص 83:

لو كان الناظم سعى في تعلم أصول الدين [1]

عند أهل العلم قبل أن يحاول الإمامة في الدين لبان له الفرق بين الماضي والمستقبل في ذلك، ولعلم أن كل ما دخل في الوجود من الحوادث متناه محصور وأما المستقبل فلا يحدث فيه حادث محقق إلا وبعده حادث مقدر لا إلى غير نهاية بخلاف الماضي كما سبق

وقال في ص84:

عدم فناء النوع في الأزل بمعنى قدمه، وأين قدم النوع مع حدوث أفراده؟ وهذا لا يصدر إلا ممن به مس بخلاف المستقبل وقد سبق بيان ذلك.

وقال في ص 85:

القول بدوام فعله في جانب الماضي قول بحوادث لا أول لها وقد سبق تسخيف ذلك مرات ا 0 هـ

= قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (1/164) :

ولفظ الموجب بالذات فيه إجمال. فإن أريد به أنه يوجب ما يحدثه بمشيئته وقدرته، فلا منافاة بين كونه فاعلًا بالقدرة والاختيار، وبين كونه موجبًا بالذات بهذا التفسير وإن أريد بالموجب بالذات أنه يوجب شيئًا من الأشياء بذات مجردة عن القدرة والاختيار، فهذا باطل ممتنع وإن أريد أنه علة تامة أزلية تستلزم معلولها الأزلي، بحيث يكون من العالم ما هو قديم بقدمه، لازم لذاته، أزلا وأبًا - الفلك أو غيره - فهذا أيضًا باطل

فالموجب بالذات إذا فسر بما يقتضي قدم شيء من العالم مع الله أو فسر بما يقتضي سلب صفات الكمال عن الله، فهو باطل وإن فسر بما يقتضي أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فهو حق.

(1) والحمد لله ان الناظم لم يتعلم مثل ما تعلم لكوثري فالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.