قال القاضي عياض:"وكثر تحريف المخالف فيما نقل عن مالك، من ذلك سوى ما قدمناه، فحكى أبو بكر الصيرفي وأبو حامد الغزالي أن مالكًا يقول: لا يعتبر إلا إجماع أهل المدينة دون غيره، وهذا مالا يقوله هو، ولا أحد من أصحابه. وحكى بعض الأصوليين أن مالكًا يرى إجماع الفقهاء السبعة بالمدينة إجماعًا، ووجه قوله بأنه لعلهم كان عنده أهل الاجتهاد في ذلك الوقت دون غيرهم، وهذا مالم يقله مالك ولا روي عنه. وحكى بعضهم عنا أنا لا نقبل من الأخبار إلاّ ما صححه عمل أهل المدينة وهذا جهل أو كذب، لم يفرقوا بين قولنا: يرد الخبر الذي في مقابلة عملهم، وبين من لا يقبل منه إلاّ ما وافقه عملهم"1.

وعلى أصلهم هذا ردوا كثيرًا من أخبار الآحاد لمعارضتها عمل أهل المدينة. منها حديث خيار المجلس الثابت بحديث الصحيحين عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"البيعان بالخيار مالم يتفرقا"2 لعمل أهل المدينة بخلافه3.

1 ترتيب المدارك للقاضي عياض1/71-72.

2 صحيح البخاري3/80، صحيح مسلم5/9.

3 حاشية العطار على المحلى على جمع الجوامع2/161.