عن زوجته، حماية للمرأة حتى لا يستغل الزوج سلطاته التقديرية، ويتصرف في حقوق الزوجة وأموالها بدون وجه حق، إلا أن يكون الزوج ابن عمها أبحت أن توكله.

كما أمر السلطان ألا تطول مدة بقاء الوكلاء بدار القضاء أكثر من سنة، تفاديا لتشعيب الخصام بالباطل. (24)

إن تطبيق النصوص التشريعية محكوم بتدخل عدد من الفاعلين في ميدان العدل لدورهم في حماية القانون، وتفعيله، والرقي به، هؤلاء الفاعلون يقتسمون مسؤوليات تفعيل القضاء، وتحسين شروطه من خلال مؤسسة القضاء وخططه، وكلما أخل طرف من هذه الأطراف بواجبه في تطبيق القانون، كما كان ذلك سبيلا لضياع العدالة، وبالتالي ضياع الثقة في القضاء والسلطة على حد سواء.

والسلطان المصلح سيدي محمد بن عبد الله أدرك أن تفعيل العدالة وتنشيطها يحتاج دوما إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المتجددة التي تساير ركب التطور، وتستجيب للمتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية الطارئة، وتحدد الإطار الذي تلتزم به كل فعاليات المجتمع، لذلك يصدر كل حين مراسيم وظهائر تبعث الحياة والتجديد في القضاء، وتقوده نحو الإصلاح والتنظيم.

•خاتمة•

إن تاريخ الدولة المغربية، عبر جميع مراحلها، حافل بالمواقف العظيمة، والبطولات المجيدة، وهو جدير بتقديرنا ومحبتنا.