من جانبنا كتاب يخالفها فلا تعمل بمقتضاه والسلام.» [المراكشي، الإعلام، ج2، ص.417] .

وجاء تعيين مولاي أحمد بن الشيـگر قائدا لقبيلة أولاد أبي السباع من قبل السلطان مولاي عبد الرحمن العلوي بعد أحداث الصويرة والقبائل المجاورة لها الناجمة عن قنبلة الفرنسيين لهذه المدينة سنة 1844م، حيث أراد السلطان إعادة تهدئة الأوضاع، يقول الفقيه محمد بن إبراهيم السباعي حول سبب تولية مولاي أحمد بن الشيـگر على القبيلة السباعية: «إن سبب تولية مولاي أحمد على قبيلته قضية السويرة ( ... ) حيث اختلط أمر القبائل ( ... ) جبره مولانا عبد الرحمن قدسه الله على الولاية، ووعده أنه يخرجه منها عند صلاح الأمر. وحيث تم سد تلك الثملة، وانجبر ما انصدع، سأله التخلي كما وعد به، فغضب السلطان حتى ظهر الغضب في وجهه، وقال له: «يا فتى، يروننا، ويظنون فرحنا بهذا الملك، لمكان نيلنا منه شهواتنا ومستلذاتنا، ووالله الذي لا إله إلا هو لولا أني خشيت مؤاخذة الله لي بحق المسلمين إن فسدوا بتركي إياهم، لانسلخت من هذا الملك، ولحقت بموضع اشتغل فيه بإصلاح خاصة نفسي ... » [ابن إبراهيم السباعي، سيف النصر، مخطوط] .

حين تولى مولاي أحمد بن الشيـگر قيادة القبيلة السباعية عمل على لم شمل القبيلة، وساهم في استقرارها من خلال حصولها على ظهير شريف تملكت بموجبه أرض بوجمادى وتغسريت سنة 1261هـ/1845م، كما حصلت على خمس ماء وادي القهرة سنة 1270هـ/1853م الذي يتحكم فيه سكان قبائل سكساوة وأدويران، كما قام بتحديد مسافات القصر في المنطقة التي كانت تخضع لنفوذه، وهو أول مسؤول قام بإحصاء ممتلكاته قبل تقلده