و يقيم علال توازنا بين الإسلام و الديموقراطية؛ فإذا كانت الديموقراطية هي سيطرة العقل، فإن الإسلام هو دين العقل. هكذا يغدو من الصعب الفصل بين الإسلام و الديموقراطية. و بكلمة، يقول علال،"إن الديموقراطية حسنة في كل شئ".

و حسب علال، هناك ثلاثة مصادر للسلطة التشريعية: القرآن و السنة و الإجماع. و يقسم الحكومات إلى نوعين: ملكية و جمهورية. و الجمهورية إما رئاسية أو برلمانية، بينما تتخذ الملكية شكلين: إما مطلقة أو مقيدة. ويبقى الحكم الإسلامي حكما ديموقراطيا، فيه الرئيس المبايع و فيه حرية المعارضة في الرأي و الشورى.

و في معرض حديثه عن «إشكالية ركائز السلطة» ، في الفكر السياسي المغرب، يتطرق ظريف إلى"مشروع دستور 1906"الذي طرح المسألة العسكرية بالمغرب انطلاقا من ثلاثة أحداث كبرى: احتلال الجزائر 1830، و هزيمة إيسلي 1844، و هزيمة تطوان 1860. هكذا، يتضمن مشروع الدستور المذكور الذي قدمه شخص مجهول للسلطان العلوي"المولى عبد العزيز"تصورا محددا للمسألة العسكرية يتمثل في تشكيل جيشا نظاميا. أما المسألة المالية، فقد تطرق إليها مشروع دستور 1908 الذي سعى إلى تفادي بعض مظاهر النظام الجبائي الفاسد الذي كان يعرفه المغرب مع اقتراح إجراءات يراها فعالة لمراقبة مالية المخزن.