ولقد ذكر العلماء أن هذه المصالح العامة لها مصادرها المشروعة من الأوقاف والصدقات ومن الفيء والركاز والجزية ونحوها ولم يخترعوا من مصادرها أكل أموال المعصومين بغير طيب نفس منهم كما هي حقيقة الضرائب، فالحكومات والدول هي المسؤولة عن أداء هذه المصالح فهي من التخصصات السلطانية التي تجب على ولي الأمر لا على عموم الناس، ولو رجعت الحكومات إلى دين الله وحكمت شريعته لفتح الله لها أبواب الرزق ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولما احتاجوا إلى مثل هذه الأبواب الظالمة .. وأما من أعرض عن ذكر الله وشريعته فله معيشة ضنكا".اهـ [فتوى رقم 1897] . وبالله التوفيق."

أجابه، عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري