قال البخاري الحنفي معلقا على كلام أبي يوسف {المصدر السابق} :

فقد جمع بين صفة الوجوب والسنّة، واختلفوا في بيانه، بعضهم قالوا: أراد بالسنّة الطريقة، فمعناه وجوب صلاة العيد طريقة مستقيمة ظاهرة، وبعضهم قالوا: أراد بيان الطريق الذي عرفنا وجوبه، فإن وجوب صلاة العيد ما عرف إلا بالسنّة. هـ

وقال الرامفوري {البناية ج3 ص112} :

وفي"العتبية"هي واجبة في أصح الروايات عن أصحابنا، قال قاضي خان: هو الصحيح، وفي"المحيط": الأصح أنها واجبة، وفي المرغيناني كذلك، وفي"جوامع الفقه"و"منية المفتي"أنها واجبة، وفي"المفيد"هي واجبة. وفي"البدائع"هو الصحيح. هـ

فهذه جملة من الأقوال تبين أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة وجوب صلاة العيد على الرجال.

قال ابن عرفة المالكي {مواهب الجليل ج2 ص568} :

وَقَوْلُ ابْنِ حَارِثٍ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ عَقَلَ الصَّلَاةَ مِنْ النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ وَالْمُسَافِرِينَ إلَّا أَنَّهُ لَا خُطْبَةَ عَلَيْهِمْ ظَاهِرٌ فِي وُجُوبِهَا. هـ

وقال ابن مفلح الحنبلي {الفروع ص373} :

وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَيُقَاتِلُ الْإِمَامُ أَهْلَ بَلَدٍ تَرَكُوهَا، وَعَنْهُ: فَرْضُ عَيْنٍ، اخْتَارَهُ شَيْخُنَا. هـ

يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار الرواية التي تقول بوجوب صلاة العيد على الأعيان.