ذلك مما ينقلونه إلى الناس، فلما لم ينقل أحد عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في ذلك نهيًا، لم يجز أن تجعل حرامًا، مع العلم أنه لم ينه عن ذلك، وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم).

قال الشيخ المحدث أبو إسحاق الحويني في:"النافلة في الأحاديث سلسلة الأحاديث الضعيفة والباطلة""2/ 147/151/رقم:150":"ضعيف. أخرجه الترمذي"131"، وابن ماجه"595"، وعبد الله بن أحمد في:"العلل""2/ 300"، والدارقطني"1/ 117"، والحسن بن عرفة في:"جزئه""60"، وابن عدي في:"الكامل""1/ 294"، أو:"4/ 1391"، والعقيلي في:"الضعفاء""1/ 90"، وابن الجوزي في:"التحقيق""1/ 109/109"، والبيهقي في:"1/ 89"، والخطيب"2/ 145"من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا .. فذكره."

وقال الترمذي-رحمه الله تعالى-:"حديث ابن عمر، لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة".

وقال عبد الله بن أحمد عقبه:"سألت أبي عن حديث ... فذكره. قال: فقال أبي: هذا باطل، أنكره على إسماعيل بن عياش. يعني: أنه وهمٌ من إسماعيل بن عياش".

وقال ابن أبي حاتم في: "العلل""1/ 49/116":"سألت أبي ... وذكر الحديث. فقال أبو حاتم: هذا خطأ، إنما هو عن ابن عمر قوله".-يعني: أنه وهم في رفعه-.

وقال البيهقي:"فيه نظر، قال محمد بن إسماعيل فيما بلغني عنه: إنما روى هذا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة. ولا أعرفه من حديث غيره. وإسماعيل منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق".

قال العلامة أبو إسحاق الحويني:"هكذا علل المتقدمون هذا الحديث. وخالفهم الشيخ أبو الأشبال-رحمه الله-في:"شرح الترمذي"، وأطال في الدفاع عن إسماعيل بن عياش فيما لا نختلف معه فيه، من أنه ثقة إذا روى عن أهل الشام، وإن روى عن غير أهل بلده، فلا يقبل منه، ولم يتعرض الشيخ-رحمه الله-لكون موسى بن عقبة ليس من أهل الشام،"