وفي كتاب: (الثقات) له كثير ممن هذا حاله، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم ثقاتٍ من لا يَعْرف حاله، ولأجل هذا ربما اعترضَ عليه في جعلهم ثقاتٍ من لا يَعْرِف حاله، ولا اعتراض عليه، فإنه لا مشاحة في ذلك، وهذا دون شرط الحاكم حيث شرط أن يخرج عن رواةٍ خَرَّج لمثلهم الشيخان في (الصحيح) ... فالحاصل: أن ابن حبان وفَّى التزام شروطه، ولم يوفّ الحاكم) انتهى.

كما في: (التدريب) (ص:53) والنسخة التي بين يدي الآن داخل السجن (ص:63 - دار الفكر) .

وقال السخاوي في: (فتح المغيب) للسخاوي (ص:14) : مع أن شيخنا-أي: الحافظ ابن حجر-قد نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية، أي: إدراج الحسن في الصحيح.

وعبارته: إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهو مشاحة في الاصطلاح لأنه يسميه صحيحًا.

ثم قال اللكنوي: (قلت: ويتأيد بقول الحازمي-في كتابه:(شروط الأئمة الخمسة) (ص:31/ 32) : ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم.

وكذا قال العماد بن كثير-في كتابه: (اختصار علوم الحديث) (ص:26) : قد التزم ابن خزيمة، وابن حبان الصحة، وهما خير من: (المستدرك) بكثير، وأنظف أسانيد ومتونًا). انتهى.

قال المسجون: وتساهل ابن حبان في التوثيق من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا. وهذه المسألة غنية عن الدليل.

ولا أنسى الإشارة إلى: (إتمام الإنعام بترتيب ما ورد في كتاب الثقات لابن حبان من الأسماء) وهو مؤلف نافع جدًا يسهل على الباحث الوصول إلى ترجمة الراوي قيد البحث بكل سهولة ويسر-على ما فيه من أخطاء-وهذا الفهرس كتبه جماعة من العلماء تسهيلًا لتراجم الرواة الواردة ذكرهم في هذا الكتاب [1] -.

(1) -وللزيادة يرجى الرجوع إلى كتاب: (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:332/إلى:339) ، و (التدريب) (ص:53/ 63) ، وكتابي: (ذاكرة سجين مكافح) (2/ 33) ، و (تيسير دراسة الأسانيد) (ص:133/ 134) .