3 -لو هجم جمل صائل على إنسان فله قتله لكنه يضمن ثمنه.

4 -سقط دينار في محبرة ولا يخرج إلا بالكسر تكسر ويدفع ثمنها.

5 -أدخل حيوان رأسه في قدر يكسر ويدفع ثمنه.

م 43 (ما حرم أخذه حرم إعطاؤه)

فالأخذ والإعطاء في الحرام سواء.

1 -فالرشوة يحرم إعطاؤها وأخذها.

2 -دفع رشوة من مال قاصر في دعوى للقاصر يضمن.

3 -أخذ واعطاء أجرة في النواح والغناء.

4 -أخذ واعطاء أجرة للدجال والمشعوذ الذي يفتح للبخت والحظ.

ومادة أخرى تشبهها وهي:

م 53؛ما حرم فعله حرم طلبه «

فكما يحرم على الإنسان مثل الظلم والرشوة وشهادة الزور واليمين الكاذبة يحرم أيضا طلبه من غيره، بأن يأمر بذلك، أو يشوقه إلى فعله أو يكون واسطة أو آلة له.

ويستثنى من ذلك طلب اليمين من الكاذب وذلك حفظا لحقوق الناس. لأن النكول عن اليمين قرينة.

م/23(الحاجة تنزل منزلة

الضرورة عامة وخاصة)

ومن هذا القبيل بيع الوفاء: فإنه لما كثرت الديون على أهل بخاري مست الحاجة إلى ذلك فصار مرعيا.

ومنها: تجويز الإجارة، تجويز خيار التعيين (مع جهالة المبيع) .

تجويز السلم، الاستصناع، الدخول إلى الحمام وتجويز الاستئجار على الطاعات كالإمامة والآذان وتعلم القرآن والفقه، لأن الاستئجار على الطاعات باطل قياسا، فجوزه الفقهاء للحاجة استحسانا.

تضبيب الإناء بالفضة، الأكل من الغنيمة في دار الحرب، إباحة النظر للمعاملة والتعليم (1) [السيوطي 88/باز 33] .

قاعدة أساسية

المشقة تجلب التيسير

الأصل فيها: (يريد الله بكم اليسر ... ) (وما جعل عليكم في الدين من حرج ... )

الأحاديث: حديث أحمد عن جابر؛ بعثت بالحنيفية السمحة ... «.

روي الشيخان عن أبي هريرة؛ إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين «.

حديث أحمد عن أبي هريرة؛ إن دين الله يسر ثلاثا «.

روى الشيخان عن عائشة؛ ما خير رسول الله (ص) بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما «.

قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته.

أسباب التخفيف

جاء في المواكب العلية في توضيح الكواكب الدرية ص 101.

لمسافة القصر اعتبر في مشقة

قصر وجمع ثم فطر الصائم

ووجوب حج ماشيا ولحاضري

حرم وتغريب لزان جارم

مسح لخف في الثلاثة غيبة

لولي من تبغى زواج الحاكم

وكذا الذهاب إلى اداء شهادة

فيها على الشهاد ليس بلازم

ولمطلق السفر الترخص قد أتى

بتنفل لحال الركوب لرائم

وسقوط جمعة أو قضاء للتي

قد سافرت معه بقرعة قاسم

قالو وأكل الميت للمضطر

ثم سقوط فرض صلاته بتيمم

والمراد بالمشقة الداعية إلى التخفيف والترخيص بمقتضى القاعدة إنماهي المشقة المتجاوزة للحدود العادية، أما المشقة الطبيعية في الحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات فلا مانع منها بل لا يمكن انفكاك التكليفات المشروعة عنها، لأن كل واجب لا يعري عن مشقةكمشقة العمل واكتساب المعيشة والصلاة والصيام والجهاد، وهذه المشقة لا توجب التخفيف في التكليف، لأن التخفيف فيه إهمال وتفريط.

ومعنى القاعدة:

أن الصعوبة تصير سببا للتسهيل والأصل في الشرع مبناة على التيسير والتسهيل.

أسباب التخفيف سبعة:

1 -السفر: قال النووي ورخصه ثمانية:

أ-ما يختص بالطويل قطعا (3 أيام ولياليها) : وهو: القصر، والفطر والمسح أكثر من يوم وليلة.