وزاد الحنفية سقوط الأضحية.
ب-ما لا يختص به قطعا: ترك الجمعة وأكل الميتة.
ج-ما فيه خلاف والأصح اختصاصه به: وهو الجمع.
د- ما فيه خلاف والأصح عدم اختصاصه به: النفل على الدابة، والتيمم.
قال الغزالي؛ وكذلك القرعة بين النساء «.
2 -النسيان.
وهو عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه.
من المقرر عند الفقهاء أن النسيان يعتبر معذرة شرعية تسقط المؤاخذة على إهمال بعض الواجبات الدينية وإن كان لا تأثير له في الحقوق والقضاء، فمن نسي الصلاة في وقتها فإنه لا يعتبر مهملا لها، ومن نسي ذكر اسم الله على الذبيحة فإنها لا تحرم، ومن أكل في رمضان ناسيا فإنه لا يفطر.
3 -الإكراه:
يشترط في الإكراه أن:
1 -تكون ممن يقدر على إيقاعه.
2 -عجز المكره عن دفعه بهرب أومقاومة أو استغاثه.
3 -أن يكون عاجلا فلو قال طلقها وإلا قتلتك غدا فليس باكراه، قالوا ولا يحصل الإكراه بقول المكره وإلا قتلت نفسي أو كفرت أو نحو ذلك.
وهو التهديد ممن هوقادر على الإيقاع بضرب مبرح أو باتلاف نفس أوعضو أو بحبس مديد أو بما هو دون ذلك لذي جاه.
والإكراه يمنع الزام المستكره بعبده وإذا كان إكراها ملجئا فإن الشرع يقيم به للمستكره عذرا فيما يقدم عليه من محظورات الأفعال التي يستكره عليها، ومن ثم ابيح للمستكره التلفظ بكلمة الكفر صيانة لنفسه كما أبيحت له السرقة وشرب الخمروإتلاف مال الغير والفطر في رمضان.
4 -الجهل: وهو عدم العلم ممن شأنه أن يعلم وهو أيضا يعتبر معذرة شرعية مانعة من مؤاخذة المكلف على الإهمال ومن تيسيراته:
أ-جهل الوكيل بعزل موكله له تستمر معه وكالته وتنفذ عقوده على الموكل حتى يبلغه خبر العزل دفعا للحرج.
بومن أسلم وهو بعيد عن دار الإسلام جاهلا بالتكاليف التي يفرضها عليه الإسلام، فإن جهله في مثل هذه الحال يعتبر عذرا مانعا من مؤاخذته على إهمال الواجبات الدينية.
جومن شرب الخمر جاهلا فلا حد ولا تعزير.
د-ومنها لو جهلت الزوجة الكبيرة أن إرضاعها لضرتها الصغيرة مفسد للنكاح لا تضمن المهر.
هومنها لوباع الوصي مال اليتيم ثم ادعى أن البيع وقع بغبن فاحش وقال لم أعلم تقبل دعواه.
5 -المرض: ورخصه كثيرة: التيمم، القعود في الصلاة، التخلف عن الجماعة مع حصول الفضيلة، الفطر في رمضان، الاستنابة في الحج وفي رمي الجمار وإباحة محظورات الاحرام مع الفدية، التداوي بالنجاسات.
نظر الطبيب إلى العورة. والإيماء والجمع بين الصلاتين.
6 -العسر وعموم البلوى: كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدمامل والبراغيث والقيح والصديد، وطين الشوارع، وأثر نجاسة عسر زواله وذرق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف، وما يصيب الحب في الدوسى من روث البقر وبوله، وغبار السرقين (1) [السرقين: روث الحمار والفرس والخنثى للبقر والبعير للابل والغنم] .، وقليل الدخان النجس.
وسؤر الهرة، وروث ما نشوءه في الماء.
ورماد الروث والعذرة لأنها تطهر بالحرق وإلا لزم نجاسة الخبز إذا كان الروث مادة الحريق.
ومشروعية الاستجمار بالحجر فقط وإباحة الاستقبال والاستدبار في قضاء الحاجة في البنيان، ومس المصحف.
ومسح الخف والعمامة، وإباحة الافعال الكثيرة والاستدبار في صلاة شدة الخوف.
وإباحة النافلة على الدابة في السفر وفي الحضر على وجه، ولا يحكم على الماء بالاستعمال مادام مترددا على العضو، والإبراد في الظهر في شدة الحر.
والجمع في المطر، وترك الجماعة، والجمعة بالاعذار المعروفة.
وكذلك لا يصير الماء التغيير بالمكث والطين والطحلب وكل ما يعسر صونه عنه.
وأكل الولي من مال اليتيم بقدر أجرة عمله.
ونية صوم النافلة بالنهار، وإباحة التحلل من الحج بالإحصار والفوات، ولبس الحرير للحكة، وبيع البيض في قشره، والسلم، والاكتفاء برؤية ظاهر العبرة والنموذج المتماثل، وبارز الدار عن أساسها والخيارات.
والاقالة، والحوالة، والرهن، والضمان، والابراء، والقرض والشركة، والصلح، والحجر، والوكالة، والاجارة، والمساقاة والمزارعة، والقراض، والعارية، والوديعة.
وإباحة النظر عند الخطبة، وللتعليم، والاشهاد والمعاملة والمعالجة وإباحة أربعة نسوة.
مشروعية الطلقات وعددها، والرجعة.
مشروعية التخيير في كفارة اليمين لكثرة وقوعه بخلاف كفارة الظهار والقتل والجماع، لندرة وقوعها ولأن المقصود الزجر عنها.
التخيير بين القصاص والدية. الوصية.
اسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ.
وقد توسع أبوحنيفة في العبادات كلها: فلم يقل بنقض الوضوء عند مس العورة، ولم يشترط النية ولا الدلك في الطهارة، ولم يشترط الفاتحة وأسقط القراءة عن المأموم، ولم يخص تكبيرة الاحرام بلفظ.
وأسقط الطمأنينة في الصلاة.
وأسقط لزوم التفريق على أصناف الزكاة الثمانية وصدقة الفطر.
ولم يجعل للحج إلا ركنين. الوقوف وطواف الزيارة، ولم يشترط الطهارة له ولا الستر، ولم يجعل السبعة كلها أركانا بل الأكثر، ولم يوجب العمرة في العمر.
وسقوط القضاء عن المغمى عليه إذا زاد عن يوم وليلة.
وصلاة الفريضة قاعدا في السفينة مع القدرة على القيام.