(79 (: الحكم الصادر بالتفريق يتضمن الطلاق البائن.

القانون المصري:

بحث القانون المصري في المواد 7، 8، 9، 01، 11، بنفس النص الذي ورد في القانون الأردني وكذلك القانون السوري في المواد 112، 113، 114، 115.

مقارنة بين القوانين الثلاثة

1 -إن القانون المصري يشترط تكرر الشكوى أخذا من رأي كتاب شرح منح الجليل خلافا للرأي الأقوى في المذهب المالكي، أما القانونان السوري والأردني فلم يشترطا ذلك.

2 -جعل التشريع السوري حق رفع الدعوى لكل من الزوجين ولكن القانونين المصري والأردني جعلاه للمرأة وحدها.

3 -أوجب التشريع السوري على القاضي تأجيل المحاكمة على أية حال إذا كان المدعي هو الزوج رجاء الصلح.

4 -أوجب القانون السوري تحليف اليمين للمحكمين ولم يشترط ذلك فقهاءء المذهب المالكي ولا القانونان المصري والأردني.

5 -جعل القانونان السوري والأردني للقاضي عند اختلاف الحكمين أن يعين غيرهما أو يضم إليها ثالثا، أما القانون المصري فلا يتعرض لضم ثالث.

6 -ذكر القانون المصري أنه في حالة عجز الحكمين عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج أو منهما أو جهل الحال قرر التفريق بطلقة بائنة، ولم يذهب إلى التفريق إذا كانت الإساءة من الزوجة بل يفهم منه عدم التفريق ورفض دعوى الزوجة وعدم سماعها من جديد إلا بعد إثبات كامل. (الأحوال الشخصية لأبي زهرة ص 36 (.

ولكن القانونين السوري والأردني تعرضا في حالة كون الإساءة من الزوجة أو معظمها قررا التفريق بينهما بالمخالعة على تمام المهر أو قسم منه، وهذا متفق مع مذهب الإمام مالك وقانون حقوق العائلة مادة (130 (أما التشريع السوداني فلا يختلف في مجموعه عن ماجاء في المذهب المالكي.