الكفر أو الشرك») فدل على أن الشرك إذا أطلق انصرف إلى الشرك الأكبر، وهو القاعدة العامة في نصوص الوحيين، ولا يقيد بالأصغر إلا ما وجدت فيه قاعدة الأصغر أو جاء النص بأنه أصغر كما جاء في حديث ابن مسعود حينئذٍ نقول ( «بين الكفر أو الشرك» ) يحمل الشرك على أنه شركٌ أكبر ويحمل الكفر على أنه كفرٌ أكبر، وعلى الصحيح المرجح بأن الكفر والشرك اصطلاحان شرعيان مسماهما واحد فلا فرق بين الكافر والمشرك، ولا فرق بين الكفر والشرك.

إذًا نخلص من هذا البحث بأن تارك الصلاة يعتبر كافرًا بإجماع الصحابة، وأن الخلاف خلاف محدث لا ينبغي الالتفات إليه البتة، وينبغي أن يُعَظّم أو تُعَظّم نصوص الوحيين وألا تعارض بأقوال أيٍ كان من العلماء، ومن بانت له سنة لا يحل له أن يتركها لقول عالمٍ أين كان ذلك العالم، ولست ملزمًا شرعًا بأن تجيب عن خلاف العلماء، لماذا اختلفوا، ولماذا قالوا .. إلى آخره، لست ملزم بهذا، وإنما أنت ملزم بالأخذ بنصوص الشريعة.

قال المصنف هنا رحمه الله تعالى - نحن أطلنا في هذه المسألة لأهميتها -.