ثم اعلم أن ما سبق وصفٌ للجاهلية من حيث المحل, من حيث .. المحل, يعني الشخص, ومن حيث الحال, وهو الصفة, يعني النظر هنا إلى الشخص نفسه وإلى .. ماذا؟ الشيء الذي حلَّ في الشخص, فيقال (جاهليُّ) ويقال (فيك جاهلية) هل ثَمَّ فرق؟ فرق؟ ما هو الفرق؟ إذا قيل (جاهليُّ) , يعني شخصك متصفٌ بصفات الجاهلية, (فيك جاهلية) يعني أنت الصفات فيك صفات أهل الإسلام لكن هذه الصفة أو الصفتان جاهلية, هل تعرضنا لمسألة كفرٍ أو معصيةٍ؟ الجواب لا, لأن الصفة قد تكون موجبةً للكفر, والصفة قد تكون موجبةً للفسق دون الكفر, ويلزم منه أن يكون الشخص إما فاسقًا وإما .. وإما كافرًا, هذا على حسب المسألة بنفسها, يعني ليس كل من اتصف بصفةٍ في الجاهلية هي كفر حينئذٍ يُنزَّل الحكم عليه, ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفرُ عليه, هذا في غير مسائل الشرك والتوحيد, أما مسائل الشرك والتوحيد, المنافي للتوحيد, فكل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه, وأما ما عدا ذلك كمن أنكر شيئًا معلومًا من الدين بالضرورة, وقد يكون يخفى عليه فهذا لابد من إقامة الحجة, وما ورد من كلام أهل العلم من السلف وغيرهم في إقامة الحجة المراد به هذا النوع, وهو أن يكون الشيء قد يخفى على بعض الناس, أو يكون الشخص الذي أنكر حديثَ عهدٍ بإسلامٍ ونحوه, حينئذٍ لابد من إقامة الحجة ولا يُنزَّلُ الحكم عليه مباشرة, أما الشرك الأكبر, الاستغاثة بالأولياء والطواف حول القبور والذبح والنذر ونحو ذلك نقول هذا يُعتبر مشركًا منذ أن فعل هذه الفعلة, ولا نحتاج إلى إقامة الحجة, والقول بإقامة الحجة في هذا النوع قولٌ مُحدث لا أصل له عند السلف, يعني قولٌ مُحدَث لم يُعرف إلا من جهة كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولم يُسبق بـ .. بهذا القول إن لم يُوجد, إذًا أن ما سبق وصفٌ للجاهلية من حيث المحل يعني الشخص من حيث الحال وهو الصفة, ولا يلزم من ذلك الحكم بالكفر على العموم ولكن يدل على أنه مذموم مطلقًا, الوصف نفسه (جاهلية) لم يطلقه الشارع إلا وقد ذمّه, إذًا هو مذموم وإذا كان مذمومًا فالكفر مذمومٌ والمعصيةُ التي هي دون الكفر كذلك مذمومة, إذًا الذم هذا وصف يلحق الكفر كما أنه يلحق ما دون .. ما دون الكفر, فإذا ورد بأن الشارع قد ذمّ هذا الفعل أو هذا الوصف ووصفه بكونه جاهلية ورتَّب عليه أحكامًا في الدنيا والآخرة لا يلزم منه الوقوع في .. في الكفر, لماذا؟ لأنه يفيد الذمَّ مطلقًا ولا يلزم منه أنه قد وعـ .. أنه قد وقع فيما يُخرجه من .. من الملة.