3 -اعتقاد المجتهد من السلف أن ذلك الحكم منسوخ [للتعارض اللفظي ظاهرا]

4 -عدم وصول الدليل إلى العالم المجتهد من السلف لأنه لا يعقل أن يجمع العلم كله أحد من الناس.

5 -عدم العلم بالناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد، والعام والخاص والمجمل والمبين.

6 -النسيان والخطأ.

7 -الألفاظ العربية التي تحمل أكثر من معنى.

ومن هذا المنطلق كان لابد من مبحث عن التقليد وما يترتب عليه من آثار من الناحية الشرعية. ولذلك نقول

التقليد نوعان أحدهما ممدوح والآخر مذموم

التقليد الممدوح

واعلم أن الدين إنما هو التقليد ولكن التقليد لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس لغيرهم كما قال: - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الدارمي من حديث

العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْفَجْرِ، ثُمَّ وَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقال: قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ؟ فَأَوْصِنَا، فَقال:"أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسَنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ"، وقال: أَبُو عَاصِمٍ مَرَّةً:"وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ"

[رواه الدارمي [95] أبو داود (رقم 46.7) وغيرهما وصححه شيخنا في (صحيح الجامع) (رقم 2549) ]