الموضوع الصفحة

تابع الطرف الأول في أحكام الأدلة عامة 5

الفصل الرابع: في العموم والخصوص 7

مقدمة في الموضوع 7

الأدلة المستعملة في الإطلاق بالعموم والخصوص 7

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى:

إِذَا ثَبَتَتْ قَاعِدَةٌ عَامَّةٌ أَوْ مُطْلَقَةٌ، فَلَا تُؤَثِّرُ فِيهَا مُعَارَضَةُ قَضَايَا الْأَعْيَانِ

ولا حكايات الأحوال 8

دليل ذلك

الأول: أن القاعدة مقطوع بها وقضايا الأعيان مظنونة 8

الثاني: أَنَّ الْقَاعِدَةَ غَيْرُ مُحْتَمِلَةٍ لِاسْتِنَادِهَا إِلَى الْأَدِلَّةِ القطعية

وقضايا الأعيان محتملة 8

الثالث: أَنَّ قَضَايَا الْأَعْيَانِ جُزْئِيَّةٌ، وَالْقَوَاعِدُ الْمُطَّرِدَةُ كُلِّيَّاتٌ 8-9

الرابع: أَنَّهَا لَوْ عَارَضَتْهَا، فَإِمَّا أَنْ يُعْمَلَا مَعًا أَوْ يُهْمَلَا، أَوْ يُعْمَلَ

بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ 9

إشكال على الدليل الرابع بأن تَخْصِيصَ الْعُمُومِ وَتَقْيِيدَ الْمُطْلَقِ

صَحِيحٌ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ بأخبار الآحاد وغيرها من المظنونات 9

الجواب من وجهين: 9

أن الإشكال ليس بمحل لمسألتنا 9-10

التوضيح بالأمثلة:

صفات الله والتنزيه 10-11