المسألة الرابعة: 299

الترجيح الخاص

من انتصب للفتوى فهو في أحد قسمين:

الأول: من كان في أفعاله وأقواله على مقتضى فتواه، فهو متصف بأوصاف العلم 299

الثاني: من لم يكن كذلك، وإن كان في العدالة مبرزًا 299

وجها ترجيح القسم الأول:

أولًا: لأن وعظه أبلع، وقوله أنفع، وفتواه في القلوب أوقع 299

ثانثًا: أن مطابقة الفعل شاهد لصدق ذلك القول 299

ترجيح تقليد لمن غلبت مطابقة قوله بفعله 300

المطابقة ميزانها الأوامر والنواهي

الترجيح بين الالتزام بالأوامر واجتناب النواهي بالنسبة للأشخاص 300

المسألة الخامسة:

الاقتداء بالأفعال الصادرة عن معصوم كالنبي -صلى الله عليه وسلم- أو الإجماع

ونحوه 302

ما كان ليس بصادر عن معصوم فهو ضربان: 302

أحدهما: أن ينتصب بفعله ذلك؛ ليقتدى به قصدًا، كالحكام 302

ثانيهما: أن لا يتعين فيه شيء من ذلك 302

شرح للأقسام كلها 302

الأفعال الصادرة عن المعصوم 302

الأفعال الصادرة عمن لم يقم ليقتدى به بفعله 304

أسباب عدم الاعتداد به

الأول: أَنَّ تَحْسِينَ الظَّنِّ إِلْغَاءٌ لِاحْتِمَالِ قَصْدِ الْمُقْتَدَى بِهِ دُونَ مَا نَوَاهُ الْمُقْتَدِي مِنْ

غَيْرِ دليل 305

قاعدة تحسين الظن 305

عصمة الأنبياء 305

الثاني: تَحْسِينَ الظَّنِّ عَمَلٌ قَلْبِيٌّ مِنْ أَعْمَالِ الْمُكَلَّفِ بالنسبة إلى المقتدى به مثلًا 306