5.إزالةُ التناقض بين إسلامية هذه الديار القائمةِ منذ فجر الرسالة وإلى يومنا هذا وبين كل ما ينافسها"في مجال الإعلام والتربية والمظاهرِ الاجتماعية واتجاهاتِ الشعب من اندفاعٍ مشهورٍ إلى الترفيه والتسلية والأغاني والملاهي والقَصَصِ المثيرة والبرامجِ المستوردة الرقيعة التي أفلت معها الزِّمامُ من يد المربّين والآباءِ والأساتذةِ والعلماء، والتي لا يحتفظ معها أي شعب بالبقية الباقيةِ من الشعور الديني والحصانة الخُلُقية ولا يستعد للطوارئ والمفاجآت ولا يتحمل أقل صدمة أو خطر من الخارج" [1] .

6.يجبُ على من بسط الله يده على أيٍّ من هذه الجزيرةِ منعُ سُكنى المشركينَ وإيوئهم، وتطهيرُها منهم فضلا عن أن يكون لهم فيها أيُّ كيانٍ أو تملُّكٍ، شائعًا أو مستقلا.

وإن وجد من له تملك فيها وجب على ولي الأمر بيعه لمسلم ولا يجوز إقراره عليه كما لو اشترى كافر مملوكا مسلما فإنه لا يجوز تملكه له ويجب تخليصه من ملكه:"ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا"فكذلك لا يجوز إقرار أرض من جزيرة العرب في ملك كافر [2] .

وعليه؛ فإن وجودَ أيِّ نظامِ يقضي بتملُّك الكافرِ في هذه الجزيرةِ يُعَدُّ من نواقضِ هذا الواجب، فيجب إلغاء ما ينقضه.

أما وجودُ لَبِنَة على لَبنة لمعبد كافر: كنيسةٍ أو صومَعَةٍ أو بيتِ نارٍ .. وهكذا؛ فهذا عينُ المبارزةِ والمحاربةِ لدينه وشرعه: الإسلامِ.

(1) "كيف ينظر المسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب"ص 44 - 45

(2) انظر: شرح البخاري لابن بطال: 5/ 345