عليه في الجواب عن دعوى الخصم.

4 -لا يقبل دفع الخصومة إلا إذا صدر من المدعى عليه أو من يمثله شرعًا، مستوفيًا شروطه في مجلس القضاء، خاليًا من موانعه ونواقصه.

5 -لدفع الخصومة حالتان مشهورتان: إحداهما يترتب على ثبوت الدفع فيها إنهاء الخصومة مطلقًا، والثانية يترتب على ثبوت الدفع فيها إيقاف الخصومة مؤقتًا، ولكلٍّ من الحالتين صور وضوابط لتحديدها.

6 -يثبت دفع الخصومة ببينة المدعى عليه (الدافع على صحة دفعه) أو بإقرار المدعي بصحة دفع خصمه، أو بنكول المدعي في الدعوى الأصلية عن اليمين على كذب دفع المدعى عليه، أو بإقرار الشخص الثالث في دعوى العين إذا تعلقت الدعوى الأصلية بالمطالبة بالملك.

7 -إذا ثبت دفع الخصومة شرعًا أمام القضاء ترتب عليه آثار مهمة؛ منها:

أ- أنه إذا كان متضمنًا دعوى ترتبت عليه الآثار المترتبة على رفع الدعوى في الفقه الإسلامي.

ب- يدفع الخصومة عن المدعى عليه إما مطلقًا أو مؤقَّتًا.