الحاجة إلى تحديث المؤسسة الوقفية

بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية

بحث معد خصيصًا لفعاليات المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي المنعقد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى

محرم 1424 هـ - مارس 2003 مـ

الدكتور محمد بوجلال

أستاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير -جامعة فرحات عباس، سطيف- الجزائر

مستشار مالي - سابقا- بالأمانة العامة للوقف - الكويت

…إن الأوقاف بشكلها التقليدي - الثابت والمنقول - لا يمكن أن تكتسب دورًا بارزًا في العملية التنموية لأنها لا تلبي شروط النماء الاقتصادي كما عرفها أهل الاختصاص، ويهدف هذا البحث إلى سد هذه الحلقة المفقودة بالدعوة إلى تحديث المؤسسة الوقفية وتمكينها من مواكبة التطورات الجديدة التي تميز الحياة الاقتصادية المعاصرة في عالم تعددت فيه المنتجات المالية سواء تعلق الأمر بتعبئة الموارد أو بتوظيفها. يقترح هذا البحث صيغة وقفية جديدة تخدم أغراض التنمية من حيث تراكم رأس المال في المنبع وكذلك في المصب. وقد أسمينا هذه الصيغة الجديدة بالوقف النامي الذي يقتضي إرساء مفاهيم جديدة للعمل الوقفي بما يتفق مع الأحكام الشرعية ومتطلبات التنمية بمفهومها المعاصر.

…ومن هذا المنطلق يأخذ الوقف النامي شكل المؤسسة المالية الوسيطة التي تسعى إلى التقريب بين جمهور الواقفين من جهة ووحدات العجز من جهة أخرى ... ويمضي البحث في إيضاح الأبعاد المؤسسية للوقف النامي من حيث تعبئة الموارد الوقفية وتوظفيها بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية وكذلك طبيعة العلاقة التي تربط بين الواقفين ووحدات العجز.

ولم يهمل البحث الأشكال الوقفية الأخرى سواء العقارية منها أو الخدمية التي بها يكتمل الهيكل التنظيمي للقطاع الوقفي في ثوبه الجديد.