…و من ناحية أخرى فإن صيغة الوقف النامي تحقق جملة من الشروط كالمشاركة في الوقف والرجوع عنه حيث يمكن لأي واقف أن يسترد ماله في أية لحظة كما تفعل البنوك بالنسبة للودائع. وهكذا نلاحظ قمة المرونة التي يتمتع بها الوقف النامي من حيث الاستجابة لشروط الوقف التي حددها الفقهاء أو الاستفادة من الابتكارات في أدوات التوظيف التي أنجزتها المؤسسات والأسواق المالية والتي لا تتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية. ولعل تأسيس أول سوق إسلامية للأوراق المالية بمملكة البحرين مؤخرا سيساهم في تحفيز المواطنين على الإقدام على هذا النوع الجديد من الأصول الوقفية لتعظيم الريع وتعميم الفائدة.

…بقي الآن أن نتصور التنظيم الجديد للقطاع الوقفي على ضوء ما هو موروث من أصول وقفية عينية وما استجد أو سيستجد من مشاريع وقفية. وفي تقديرنا يمكن أن نصنف الأصول الوقفية في ثلاث مجموعات هي: العقارات والأصول النقدية أو السائلة وأخيرا المشاريع ذات الطابع الخاص (التعليمي أو التثقيفي أو الدعوي) .

…على ضوء ما تقدم، فإن القطاع الوقفي سيشتمل على ثلاث أقسام

أو إدارات مركزية هي:

أ - إدارة الأصول العقارية

ب- إدارة الأوقاف النامية (النقدية)

جـ-إدارة المشاريع ذات الرسالة المحددة.