2 -تحريفه في النقل عن ابن كثير -رحمه الله تعالى- في البداية والنهاية (13/ 118) حيث ذكر في حاشية ص/15 نقلًا عن ابن كثير: (أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله [1] وأن هذا هو سبب كفرهم) . وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير.

3 -تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في ص/17/ 18 إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفرًا إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال [2] وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة ومذهبهم كما تقدم وهذا إنما هو مذهب المرجئة.

4 -تحريفه لمراد سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله تعالى- في رسالته (تحكيم القوانين الوضعية) . إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة.

5 -تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم ما لا يحتمله كما في الصفحات 108 حاشية/ 1/ 109 حاشية 21/ 110 حاشية 2/.

6 -كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله وبخاصة في ص/5/ح/1. بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابهة للشيعة -الرافضة- وهذا غلط شنيع.

(1) وقد بين كذبه على ابن كثير العلامة محمد أبو رحيم في كتابه النفيس (حقيقة الخلاف) (94/ 95) وما بعدها: قال الحلبي في ص 15 من (تخديره) : فقد كفرهم (لأنهم جحدوا حكم الله قصدًا منهم وعنادًا وعمدًا) كما قال هو نفسه في تفسيره 2/ 61). ورجعنا إلى تفسير (2/ 67) عند قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) . فوجدناه يكذب على ابن كثير حيث قال في تفسيره: (وهذا أيضًا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه ... إلى أن قال: لأنهم جحدوا حكم الله قصدًا منهم وعنادًا وعمدًا) ولم يشر إلى جنكيز خان أو إلى ياسقه في هذا الكلام لا من قريب أو بعيد.

(2) حيث قال: وكلامه -رحمه الله- بين واضح في أنه بنى الحكم على: المعرفة، والاعتقاد، ثم الاستحلال، وأن عدم وجود ذلك لا يلزم منه الكفر، وإنما يكون فاعله جاهلًا. وكذب على ابن تيمية. انظر ماذا قال ابن تيمية في المبدلين في كتابي: (كتاب حرمت اللجنة طبعه فمن مؤلفه؟ ولم؟) . (ص 19/ 20/21) . و (القول السديد في معالم التوحيد) . (45/ 46) وما بعدها.

ولله در من قال: (فمن اشترط الجحد أو الاستحلال للتكفير بهذه الذنوب المكفرة فقد استدرك على الله وكذب بآيات الله، لأن الله سمى فاعلها كافرًا بمجرد تركه أو فعله ولم يقيد بجحد أو استحلال، ومن كذب بآيات الله فقد كفر، ولهذا أكفر السلف غلاة المرجئة الذين يعتبرون الجحد أو الاستحلال شرطًا مستقلًا للتكفير بالذنوب المكفرة) . وقد سهوت فنسبته في كتابي: (كتاب حرمت اللجنة طبعه) (ص:19) . لمجموع الفتاوى (7/ 205/209) . فغلطت فليصحح هنالك. وهو في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف. (2/ 835) . ومن وقف عليه في المجموع فليرشدنا إليه مشكورًا. كما أنني أتراجع عن كلام كنت نقلته-في كتابي: (كيف تفهم عقيدتك بدون معلم؟) (ص:33) . عن الحافظ من (الفتح) .

دون بيان ما فيه من تأصيل عقيدة مرجئة الفقهاء. فلأن أكون ذيلًا في الحق أفضل من أن أكون رأسًا في الباطل. والرجوع إلى الحق حق وفضيلة.