خلال فترات حدوث التضخم، عندما يتقيد الطلب عن طريق وسائل الرقابة المادية - مثل نظم الحصص والبطاقات والتراخيص والرقابة على الأسعار - فإن هذا يؤدي إلى"كبت"التضخم فقط دون أن يؤدي إلى التخلص منه. ومن خلال تخصيص كمية أكبر من القوة الشرائية بالنسبة للسلع والخدمات غير الخاضعة للرقابة، فإن ذلك يدفع اسعارها للارتفاع بدرجة أكبر مما قد يكون عليه الأمر في الحياة الواقعية. (انظر(التضخم)
جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر
اتفاقية فيما بين فردين أو مشروعين أو حكومتين أو أكثر للعمل بصورة مشتركة. ويقابل التعاون كوسيلة لتنسيق النشاط الاقتصادي بالمنافسة، والتي يقوم الأفراد والمشروعات والحكومات بالعمل في ظلها بشكل مستقل، بل وأحيانا بشكل يتعارض مع ما يعمله الآخرون. وتستخدم جميع النظم الاقتصادية مزيجا من كلا النظامين، إلا أن التقسيم الأمثل للوظائف فيما بينها يخضع لجدال عميق. ففي حالات عديدة، تتعاون المشروعات أو الدول فيما بينها في بعض الأنشطة، مثل البحوث أو تحديد القواعد الصناعية، في حين تتنافس في أنشطة أخرى، وبصفة خاصة في المبيعات الحالية.
جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر
? تعدد أسعار الصرف ... Multiple Exchange Rates
في ظل تطبيق النظم التقييدية للرقابة على الصرف، يصبح من الممكن لإحدى الحكومات وجود أسعار صرف مختلفة بالنسبة لها، وذلك وفقا للغرض الذي يتطلب تدبير العملة من أجله. ويظهر أبسط شكل لأسعار الصرف المتعددة عندما تطبق الحكومة سعر صرف سياحي خاص، وذلك بهدف تشجيع السياحة الأجنبية فيها. وكانت ألمانيا من أولى الدول التي تطبق نظام تعدد أسعار الصرف خلال الثلاثينات من القرن الماضي، حيث فرضت أسعارا مواتية على الواردات من السلع المفيدة بالنسبة لأغراض الاستعداد للحرب،