المرحلة الأولى:-

لقد بدأ ت الدراسات العليا في شعبة الاقتصاد الإسلامي في هذه المرحلة ببرنامج الماجستير، في عام 1398/ 1399 هـ وكانت الدراسة المنهجية فيها سنتان، ثم يتفرغ الطالب لكتابة البحث، ويشرف عليه أستاذان أحدهما متخصص في الاقتصاد والآخر في الفقه الإسلامي [1] 0

وحيث إن دراسة الاقتصاد الإسلامي تحتاج إلى متخصصين يجمعون بين الدراسات الإسلامية في تخصص الفقه والدراسات الاقتصادية وقد كان ذلك نادرا جدا مما جعل تكوين هذه الشخصية الاقتصادية أمرا ليس سهلا، فقد اتخذت الدراسات العليا نمطا مغايرا للدراسة في الشعب الأخرى بقسم الدراسات العليا 0

فقد قبلت في الدفعة الأولى طلابًا متخصصين في الدراسات الشرعية، ووضعت لهم منهجا اقتصاديا خاصا يدرسونه خلال سنتين منهجيتين اشتمل على المقررات التالية [2] :-

أ- مقررات السنة الأولى:-

1 -أصول الفقه

2 -الشركات والتأمين

3 -المالية العامة والنظام المالي

4 -إحصاء و رياضيات

5 -مبادئ اقتصاد ونظام اقتصادي إسلامي

6 -نقود ومصارف إسلامية

7 -قاعة بحث

8 -موارد اقتصادية للبلاد الإسلامية 0

ب- مقررات السنة الثانية:

1 -أصول فقه ومقاصد شريعة

2 -السياسة المالية والاقتصادية 0

3 -اقتصاد دولي ومنظمات دولية مالية ونقدية 0

4 -التحليل الاقتصادي الكلي

5 -التنمية الاقتصادية والتكامل بين البلدان الإسلامية.

(1) بينما الدراسة في الشعب الأخرى سنة واحدة منهجية حسب نص لائحة الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز التي صدرت في 17/ 1/1394 هـ 0 انظر الوذيناني، والحميدي: الكتاب الوثائقي بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، ج 1، ص 96، 97، الطبعة الأولى 1419 هـ، دليل جامعة أم القرى الأكاديمي لعام 1417 هـ ص 160،ط 1،1420 هـ 0

جامعة أم القرى 0

(2) د. خلف النمري، مذكرات دراسية لعام 1398/ 1399 هـ، ملف المناهج بقسم الدراسات العليا، أرشيف كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 0