الرئيس: سمعتم المادة فهل من رأي حولها (سكوت) الموافقون عليها يشيرون برفع اليد (رفعت الأيدي) أكثرية، قُبلت.

المادة 5 - لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة.

الرئيس سمعتم المادة؟ الكلمة للسيد نجم الدين الصالح.

السيد نجم الدين الصالح: أحب أن أسأل الحكومة عن هؤلاء الموقوفين، فهل تطبق عليهم أحكام هذا القانون أم أحكام القوانين السابقة لهذا القانون وشكرا.

الرئيس: الكلمة للسيد وزير الداخلية.

وزير الداخلية اللواء ناصر الدين ناصر: السيد الرئيس تطبق القوانين السابقة النافذة وشكرا.

الرئيس: هل من ملاحظة أخرى (سكوت) الموافقون على المادة الخامسة يشيرون برفع اليد (رفعت الأيدي) أكثرية. قُبلت. وننتقل إلى المادة السادسة يتلوها أمين السر.

المادة 6 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

الرئيس: هل من ملاحظة على مادة النشر؟ (سكوت) الموافقون عليها يشيرون برفع اليد (رفعت الأيدي) أكثرية، قُبلت. والآن الموافقون على مجمل مواد مشروع القانون ... وردني اقتراح من السيد جميل الأسد يقول بإضافة مادة إلى القانون تنص على مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل منتسب لحزب الأخوان المسلمين.

نحن نعاقب المجرمين ولا نعاقب أولادهم. والآن الموافقون على مجمل مواد مشروع القانون يشيرون برفع اليد (رفعت الأيدي) أكثرية. قُبل المشروع وأصبح قانونا.

الرئيس: الكلمة للسيد مقرر اللجنة.

مقرر اللجنة السيد جمعة عبدون: السيد الرئيس أخذت المادة الخامسة منا دراسة في اللجنة الدستورية، وكانت هناك تساؤلات حول شبهة هذه المادة، وكنت أحد الذين تحفظ على هذا النص، ومن مجمل ما تحدث به السيد وزير الداخلية والسيد وزير العدل أن القانون قد استهدف حوارا مفتوحا لكل الناس المضللين وأعطاهم فرصة للرجوع عن غيهم وذلك بمنحهم العفو أو التخفيض. وقد وجدت أن هذا العفو والتخفيض هو أشمل مما ورد في هذا القانون العام بنص المادة رقم /243/ من قانون العقوبات العام، كما أنني أجد أيضا أن نص القانون العام فيما يتعلق بالأسباب المخففة التقديرية والأعذار القانونية ينطبق أيضا على هذا القانون الخاص، لأن نص المادة/243/ تخفض عقوبة الإعدام حنى /12/سنة، أما فيما يتعلق بمن هو قيد التوقيف أو المحاكمة وكذلك التساؤل الذي أثاره نجم الدين الصالح أو غيره من الزملاء فقد وجد بنص المادة التاسعة من قانون