كما أن على البنوك إعداد بيانات مالية نصف سنوية وسنوية تعكس من خلالها عملياتها وأوضاعها المالية وفق الإجراءات المحاسبية السليمة , وكذلك على كل بنك تعيين مدقق حسابات خارجي مستقل من بين القائمة التي يحددها البنك المركزي من بين مدققي الحسابات المصنفين بأعلى درجه وذلك لإبداء رأيه بالحسابات الختامية المعدة من قبل البنك وعدالة هذه البيانات وإبلاغ البنك المركزي خطيا إذا اكتشفت أية أمور جوهرية تؤثر على وضع ذلك البنك 0

عاشرا: الرقابة المكتبية:-

يطلب البنك المركزي من البنوك المرخصة تزويده بالبيانات الدورية مثل البيان الشهري بالموجودات والمطلوبات على نموذج خاص تعده دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي في البنك المركزي ويقوم البنك المركزي بتحليل البيانات الأساسية في البيان الشهري مثل الودائع وتصنيفاتها والتسهيلات وتصنيفاتها للتأكد من التزام البنك المرخص بالنسب والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي 0

كما يطلب من البنوك المرخصة تزويده بميزانية البنك المرخص بعد إقرارها من الهيئة العامة للبنك مدققة من مدقق حسابات قانوني ويقوم البنك المركزي بدراسة هذه الميزانية وتحليلها للوقوف على الوضع المالي لذلك البنك 0

كما يطلب البنك المركزي من كل بنك التصريح عن الأخطار المصرفية وذلك بتزويد البنك المركزي بأسماء العملاء الذين تزيد قيمة تسهيلاتهم الممنوحة عن مبلغ 30000 دينار ليتم تجميع هذه البيانات وتزويد البنوك بها عند استعلامهم عن ذلك العميل في حالة طلب الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك الأخرى للوقوف على قيمة التسهيلات التي حصل عليها العميل من كافة البنوك في المملكة ليتمكن البنك من تقييم وضعه ودراسة ضماناته المقدمة دراسة جيده والتأكد من كفايتها مقابل الائتمان المطلوب 0