ثمن الاشياء جنسا بجنس، والثلث والرباع والخامس والسادس والسابع: بيع المقتات أو ثمن الاشياء جنسا بجنس متفاضلا او جنسا بغير جنسه نسيئة او بثيع الرطب بالتمر او العنب بالزبيب او بيع المزابنة على احد القولين او عن بيع وسلف وهذا كله داخل في الربا وهو مما تولى الشرع تقدير العوض فيه فلا تجوز الزيادة عليه الثامن: بيعتان في بيعه، التاسع: بيع الغرر، ورد بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وبيع الثنيا وبيع العربان وما ليس عندك والمضامين والملاقيح وحبل حبله ويتركب عليهما من وجه بيع الثمار قبل ان يبدوا صلاحها وبيع السنبل حتى يشتد والعنب حتى يسود وهو مما قبله وبيع المحاقلة والمعومة والمخابرة والمحاصرة وبيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن وبيع الطعام قبل ان يستوفى من بعد ما تقدم والخمر والميتة وشحومها وثمن الدم، وبيع الاصنام وعسيب الفحل والكلب والسنور، وكسب الحجام ومهر البغى وحلوان الكاهن، وبيع المضطر، وبيع الولاء، وبيع الولد أو الأم فردين أو الأخ والأخ فردين وكراء الأرض والماء والكلأ والنجس وبيع الرجل على بيع اخيه وخطبته على خطبة أخيه وحاضر لباد وتلقى السلع والقينات.

فهذه ستة وخمسون معنى حضرت الخاطر مما نهى عنه أوردناها حسب نسقها في الذكر وهى ترجع في التقسيم الصحيح الذى أوردناه في المسائل الى سبعة أقسام: ما يرجع الى صفة العقد، وما يرجع الى صفة المتعاقدين وما يرجع الى العوضين، والى حال العقد والسابع: وقت العقد كالبيع وقت نداء يوم الجمعة أو في أخر جزء من الوقت المعين للصلاة ولا تخرج عن ثلاثة أقسام: وهى: الربا، والباطل، والغرر.

ويرجع الغرر بالتحقيق الى الباطل، فيكون قسكين على الآيتين وهذه المناهى تتداخل ويفصلها المعنى، ومنها ايضا ما يدخل في الربا والتجارة ظاهرا، ومنها ما يخرج عنها ظاهرا ومنها ما يدخل فيها باحتمال ومنها ما ينهى عنها مصلحة للخلق وتألفا بينهم لما في التدابر من المفسدة.

المسألة الرابعة: قد بينا أن الربا على قسمين زيادة في الاموال المقتاتة والاثمان والزيادة في سائرها وذكرنا حدودها وبينا ان الربا فيما جعل التقدير فيه للمتعاقدين جائز بعلمها ولا خلاف فيه وكذلك يجوز الربا في هبة الثواب.

وقد قال عمر رضى الله عنه:"ايما رجل وهب يرى انها للثواب فهو على هبته حتى يرضى منها": فهو مستثنى من الممنوع الداخل في عموم التحريم وقد انتهى القول في هذا الغرض ها هنا وشرحه في تفسير الحديث ومسائل الخلاف ومنها ما تيسر على آيات القرآن في هذا القسم من الأحكام.