وتوظيف كتيبة من الشهود المنحازين يتضمنون عشرات العملاء الإسرائيليين. وفي النهاية تمت تبرئة العريان واثنين من المتهمين معه من ثمان من تلك التهم، وصوت 10 مقابل اثنين من المحلفين على براعة المتهمين من باقي التهم. وعلى الرغم من توافع المحاكمة السياسية الواضحة وتبرئة الغالبية الساحقة من المحلفين للمتهمين إلا أن المدعي العام للولايات المتحدة أقسم على إعادة محاكمة البروفسور.

أجبرت الضغوط النفسية والمالية على أسرته، العريان على القبول بأحد أثدفوع حيث اعترف بأنه مننب بإحدى التهم - أي أنه كان على اتصال بأناس «مرتبطينه بالجهاد الإسلامي الفلسطيني، كما اعترف بأنه وكل محامية للدفاع عن صهره فيما كان محتجزا بناء على قرائن سرية، مما يعني أنه وفر الاستشارة المتهم لم توجه له أية اتهامات ناهيك عن إدانته بأية جريمة. كان لهذا الدفع أن يؤدي إلى الحكم عليه بأقل عقوية تضمن الفترة التي قضاها في الحبس على أن يجرى ترحيله من الولايات المتحدة في أعقاب ذلك. بيد أنه أثناء المحاكمة أكد القاضي چيس موردي أن محكمته لم تراع مبادئ العدالة وذلك من خلال اتهامها العريان بأن يديه ملونتان بالدماء، هذا على الرغم من جميع الأدلة التي تثبت عكس ذلك، ثم الحكم عليه بالعقوبة القصوي

احتجت منظمة العفو الدولية قائلة إن ملابسات احتجاز البروفسور كانت قاسية وعقابية. وبينت أنه أخضع لمضايقات عنصرية، ولأنواع من الحرمان والترهيب الجسدي بواسطة حراس السجن والمسئولين. وفي تلك الأثناء، قام جوريون کرومبرج المدعي الفدرالي المعروف بكراهيته للاسلام بإصدار ثلاثة أوامر استدعاء للعريان للإدلاء بالشهادة أمام هيئة المحلفين العليا بقرچينيا والتي كانت تجري تحقيقات عن منظمة خيرية إسلامية، رفض البروفسور المثول أمامها في كل مرة لأن الطلب كان ينتهك د اتفاق عدم التعاون، الذي يسمح له بالامتناع عن الادلاء بالشهادة في قضايا أخري. ويعد إضرابه عن الطعام لمدة 60 يوما في عام 2007، بدأ العريان إضرابا آخر في مارس عام 2008 احتجاجا على قرار كرومبرج بإعادة تشكيل هيئة محلفين