السناتور السابق وعضو المحافظين المتشددين، والذي كان، وبصفته رئيس جامعة کلورادو قد أنهى عقد وارد تشرشل دون سند قانوني، قبل أن ينشيء هؤلاء «مجلس الأمناء والخريجين الأمريكي ACTA الذي يزعم أن تهديد الحرية الاكاديمية يأتي من الداخل، وأن البرابرة ليسوا على الأبواب، بل داخل الأسوار» ، المقصود بهذا الكلام المشفر هو إخضاع الأبحاث والدراسات النقدية في المجال الأكاديمي والتي قد تواجه سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بل وتسائل فرضيات سمو الثقافة الأمريكية البيضاء، إخضاعها للوائح والتنظيمات الرقابية. بعد 9/ 11، وجد السياسيون الموالون لإسرائيل والأكاديميون المزيفون، واللوبيهات، ومجموعات الولاءات والمناصرة أرضا خصبة في إطار تلك الثقافة. انضمت كثير من تلك المجموعات والسياسيين إلى ACTA على أمل التحكم في دراسات الشرق الأوسط وصادقت على مشروع قانون الدراسات الدولية في التعليم العالي الذي تبناه عضو الكونجرس پاتريك تيبري ومعه ثلاثة عشر عضوا من الحزبين. كان مشروع قانون مجلس النواب 509. H. R نسخة أعيد تشكيلها 3077 H.R التي كتبها العضو اليميني پيتر هوكسترا وطرحت على المجلس في الذكرى الثانية الأحداث 9/ 11. قصد بالتشريع أن يكون تعديلاء على عنوان تشريع [يلخص محتواه Title IV لقانون التعليم العالي عن العام 1965 الذي يقضي بتوفير التمويل الفدرالي البرامج دراسات المناطق. لا يمول Titel IV فقط مراكز أبحاث دراسات المناطق بل أيضا يوفر منحا دراسية لمئات الطلبة الذين يحتمل لهم أن يصبحوا بعدئذ أكاديميين ومهنيين ومسئولين حكوميين. تمت الموافقة على الفور على H. R 3077 وأحيل إلى مجلس الشيوخ حيث دخل طي النسيان بعد إرساله إلى لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات في 13 أكتوبر 2003. ظهر التشريع مرة أخرى مع 509 H. R الذي كتبه تيري وتم تعديله في 16 يونيو 2006 في اللجنة الفرعية للتعليم المختار وبعث به إلى لجنة التعليم وقوة العمل حيث يظل هاجعا إلى الآن.

في واقع الأمر فإن المقصد من ذلك التشريع كان إعادة ضبط دراسات الشرق