الأوسط ووضع معايير لها أو بحسب ما قاله تيبري فإن مشروع القانون «سيشجع مؤسسات التعليم العالي لأن تكون أكثر استجابة للمناخ الكوكبي الراهن» ، وأضاف أن مشروع القانون يوضح أن البرامج المندرجة تحت العنوان 71 من قانون التعليم العالى عليها أن تدعم البرامج الفدرالية في مجال اللغات الأجنبية ودراسات المناطق والبيزنس الدولي وتنسق معها، ذلك لأن التشريع يهدف إلى إنتاج الجيل القادم» من المتخصصين الذين باستطاعتهم توفير المساعدة للحكومة وللقطاع الخاص. وإلى جانب نظرة التشريع النفعية والشركاتية والسياسية لدراسات الشرق الأوسط فهو يحتل أرضا جديدة في رغبة الدولة في التحكم في المجال الأكاديمي وبخاصة في الدراسات البحثية والأبحاث الناقدة في قاعات الدراسة وفي أوساط أعضاء هيئات التدريس والطلبة الذين يدرسون الشرق الأوسط. لا يخفي كاتبو التشريع رغبتهم في إدارة دراسات المناطق جزئيا، بما في هذا تشكيل مجلس استشاري يمد وزير التعليم والكونجرس بالمشورة حول ما تحتاجه الحكومة من خبرات وكذلك القطاع الخاص والتعليم وذلك من أجل الارتقاء بفهم أمريكا للعالم والاشتباك معه» سيقوم ذلك المجلس بإصدار «توصيات تعكس وجهات نظر منوعة ومدي کاملا من الآراء بشأن مناطق العالم واللغات الأجنبية والشئون الدولية .. وهذا المجلس بوتقة سياسية تتكون من ثلاثة أعضاء بعينهم وزير التعليم واثنين يعينهم مجلس النواب واثنين من قبل مجلس الشيوخ، وينبغي أن يمثل اثنان من هؤلاء السبعة «الوكالات الفدرالية المسئولة عن الأمن القومي» . من ثم سيكون هؤلاء مفوضين بدراسة عينة من الأنشطة المدعومة المندرجة تحت هذا التشريع ورصدها وتقويمها وتقييمها وذلك لإصدار توصياتهم إلى وزير التعليم والكونجرس من أجل تحسين تلك البرامج والتأكد من أنها توفي بمتطلبات هذا العنوان. وفيما أن المجلسه غير مسئول أمام أحده إلا أن اللغة الشركاتية للتحكم في الجودة هي الوسيلة التي بها يكتسب الكونجرس ووزير التعليم، والأمن الداخلي، ومجموعات الموالاة واللوبيهات نفوذا على الأبحاث الأكاديمية والطلبة وقاعات المحاضرات. باستطاعة المجلس التهديد بإبطال استحقاق