المقاضاة سامى عمر الحسين طالب الدكتوراه السعودي بجامعة إيداهو البالغ من العمر 34 عاما والأب لثلاثة أطفال، وذلك لأنه تطوع لإدارة عدد من المواقع الإلكترونية الإسلامية، وكان بعضها قد امتدح العمليات الانتحارية بإسرائيل والشيشان. لم يقدم المدعون الفدراليون أية أدلة أو قرائن على أنه كان يدعم العنف بالخارج أو بداخل الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن هيئة المحلفين بايد اهو برأته، إلا أنه، ومثل النجار، ظل معتقلا ثم تم ترحيله رغم قانونية إقامته بالولايات المتحدة

ومثل قانون پاتريوت، يسمح قانون REAL ID لعام 2005 للحكومة الفدرالية بترحيل أي شخص ينتمي إلى جماعات ترى الولايات المتحدة أنها مرتبطة بنشاط

يتصل بالإرهاب أو يمدها بالمال، أو يصادق عليها، أو يتواجد مع أعضائها أو مناصريها، ترحيلهم وعدم منحهم حق اللجوء، تبين منظمة العفو الدولية أنه وفقا للفقرة 103 من هذا القانون يصبح أي شخص عرضة للترحيل إذا عجز عن إثبات، وفقا الأدلة واضحة ومقنعة» أنه أنها لم يكن يعرف/ تعرف أن المجموعة التي يؤيدونها لم تتورط في أية أنشطة إرهابية وفقا للتعريف الفضفاض لهذا اللفظ، وأن هذا النوع من التشريعات لا يقلب فقط مبدأ أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانتهه رأسا على عقب وذلك بإلقائه مسئولية إثبات البراعة على المتهم، بل أيضا يعرض الأكاديمين والباحثين الذين يدرسون التنظيمات السياسية في الشرق الأوسط لمخاطر جمة.

يقترح مشروع قانون «منع الركلة العنيفة والإرهاب المحلي، الذي وافق عليه مجلس النواب مع معارضة ستة أصوات فقط إقامة مراكز امتياز وفضائل، في الأحرام الجامعية وذلك لنقل الحرب على الإرهاب إلى مستنبتاته المحلية لمواجهة

الإرهاب الذي ينمو محليا، وه العنف القائم على أسس أيديولوجية. كتب بريان جنكينز عضو مؤسسة راند والذي يطلق عليه «صائد الإرهابيينه مشروع القانون هذا الذي ينص صراحة على أنه يطمح لقمع العصيان المدني وأنشطة العدالة الاجتماعية التي يقودها داخل الأحرام الجامعية وخارجها مجموعات الطلبة المسلمين، والمنظمات المناوئة للعولة والبيئيون والأناركيون.