نفس الوقت يعطي القوات البريطانية الحربية والبحرية حق استخدام الأراضي والموانئ المصرية في العمليات الحربية (1) . وهكذا تحولت الحكومة المصرية إنجلترا حق التمتع بحقوق الحرب كافة في الموانئ المصرية، وفي جميع جهات البلاد (2)

سعت السلطات البريطانية في مصر إلى تعطيل الحياة النيابية فيها، باستبدال القانون النظامي لسنة 1913 بخصوص المجلس التشريعي والجمعية العمومية، جمعية تشريعية واحدة، كانت هي الهيئة شبه النيابية القائمة في ذلك العهد، وانتهى الفصل التشريعي الأول والوحيد لها في شهر يونيو/حزيران 1914، وحاول أعضاء الجمعية أن يقيموا الدليل على سلطتهم، وأغروا تنفيذ القرارات الوزارية (3) ؛ فلماشئت الحرب رأت السياسة البريطانية تعطيل اجتماعها، تفاديا لأن صدر قرارات قد يكون فيها معنى الاحتجاج على الانقلاب. ومقتضي مرسوم صدر في 18 أكتوبر/تشرين الأول 1914 قامت بتأجيل ابتداء دور الانعقاد الثاني، إلى أول يناير/كانون الثاني 1915، ثم أرجئ انعقادها إلى أجل غير مسمى، ولم تذع بعد ذلك إلى الاجتماع، ولم تنعقد بعدئذ على الإطلاق، وظلت البلاد محرومة من هيئة نيابية أو شبه نيابية حتى أعلن دستور العام 1923 (4) . وبذلك تخلصت بريطانيا م ن عائق كبير قد يقف حجر عثرة في طريق استغلالها لموارد وأراضي وموانئ مصر.

أصدرت حكومة رشدي باشا، في 18 أكتوبر/تشرين الأول 1914، مرسوما يمنع التجمهر وتعاقب عليه، ويعتبر بحمها كل اجتماع من خمسة أشخاص على الأقل في طريق أو محل عمومي ولو لم يكن له قصد جنائي، كما يفرض عقوبات على من يخالف هذا الأمر لم ترد من قبل في قانون العقوبات. وأصدرت الحكومة في 20 أكتوبر/تشرين الأول، بناء على تعليمات بريطانية، مرسوما بقضي بتحريم (1) رزق، يونان لبيب:"مصر تحت الهيمنة البريطانية 1882 - 1918"، في يونان لبيب رزف

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تقدم ومراجعة): المرجع في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، المجلس الأعلى للثقافة

القاهرة، 2009، ص 404, (2) الرافعي: ثورة 1919، ص 12 - 13. (3) ذو الفقار: الإمبريالية البريطانية في مصر، ص 126 - 127. (4) متولي، محمود مصر والحياة الحزبية والنيابية قبل سنة 1952 دراسة تاريخية وثائقية، دار

الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1980، ص 71 - 72.