وفيما تحدت أزمة اللاجنين جميع الجهود لحلها طوال الخمسينيات، مضي المتخصصون الحكوميون في الشرق الأوسط والأعضاء المشاركون في الشبكة في البحث عن بدائل تؤسس على الخطط السابقة، والتي قد تمثل أملا أكبر في النجاح و بوضعهم ذاك الهدف في أذهانهم، مضوا منذ بداية عام 1961 في تطوير مجهود أوسع كثيرا لحل قضية اللاجئين. خرجت الخطة من مكتب شنون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية وجمعت بين عدد من التوصيات التي اتخذت على مدى عدة سنوات، وكان المكون الرئيسي لهذه الخطة هو أن يعرض على جميع اللاجئين إما العودة إلى إسرائيل كمواطنين لها، أو إعادة توطينهم في بلد عربي، أو إعادة توطينهم في بلد غير عربي، وكان الافتراض الواضح خلف تلك الخطة هو أن قلة من اللاجئين، إن وجدوا، سيقبلون العودة، أيضأ، تمسكت الخطة بعامة بقرار الجمعية العامة رقم 194 في ديسمبر عام 1948 والذي نص في أحد أجزائه بالسماح للاجئين الراغبين في العودة بأن يعودوا وتعويض غير الراغبين عن خسائرهم. اقترحت وزارة الخارجية عرض الخطة على لجنة التوفيق الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة (والمكونة من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا من أجل إشراك دول أكثر في ذلك المجهود. تم اختيار جوزيف جونسون رئيس وقف کارنيجي للسلام الدولى للعمل كممثل خاص للأمم المتحدة ومسئول عن التفاوض على تفاصيل تلك الخطة

عکس بعض أعضاء الشبكة وصناع السياسة في مقاربتهم لخطة جونسون قبول الشبكة الأساسي بوجود علاقات خاصة أمريكية/ إسرائيلية وثيقة بتزايد وذلك بحلول سنوات الخمسينيات الأخيرة وبداية الستينيات. وعلى الرغم من أن معظم المراقبين أدركوا سريعا أنه لم يكن للخطة سوى فرصة ضئيلة للنجاح وذلك إلى حد كبير بسبب إصرار إسرائيل على أن يكون لها التحكم الكلى في عودة أي لاجئين لكنهم استمروا في الدفع بها قدما. استمر بعض الأشخاص مثل روبرت کومر