هم من الإرهابيين. وفي حقيقة الأمر بمثل الإرهابيون أقلية صغيرة من الأفراد المتعصبين في معظم هذه الجماعات. إن تلك الجماعات الصغيرة واعمالها هي موضوع هذا التقرير.

وعلاوة على ذلك فإن الأعمال الإرهابية هي جزء من ظاهرة أكبر من عنف مبعثه أهداف سياسية وفي أحيان يصبح من الصعوبة بمكان رسم خط فاصل بينهما. ومن أجل إيجاد العلاقة بين الأحداث الإرهابية بالإطار الأكبر ولإعطاء إحساس بالصراعات التي تفرخ العنف، فإن هذا التقرير سيناقش الأعمال الإرهابية فضلا عن حوادث العنف الأخرى التي ليست بالضرورة إرهابا دوليا.

متطلبات قانونية:

يجري تقديم هذا التقرير بمقتضى المادة 22 من القانون الأمريکي قسم 2959 إف إيه التي تلزم وزارة الخارجية بتقديم تقرير سنوي کامل بشأن الإرهاب بالنسبة لتلك الدول والجماعات التي تنطبق عليها البند (إيه) (1) و (2) . وكما يتطلب هذا القانون فإن التقرير يتضمن تقويمات مفصلة للدول الأجنبية حيث وقعت أعمال إرهابية كبيرة و الدول التي تم إخطار الكونجرس في السنوات الخمس السابقة بأنه يجري متابعتها وفقا للبند 6 (جي) لقانون إدارة التصدير / إكسبورت أدمينستريشن آكت / لعام 1979 (وهي الدول المدرجة في قائمة الإرهاب التي تقدم بصورة متكررة دعما حكوميا للإرهاب الدولي) . وفضلا عن ذلك فإن التقرير يتضمن كافة المعلومات ذات الصلة حيال أنشطة العام السابق للأفراد والمنظمات الإرهابية أو الجماعات المعروف مسئوليتها عن خطف أو قتل أي مواطن امريکي خلال الأعوام الخمسة السابقة والجماعات المعروف أنه يجري تمويلها من قبل الدول الراعية للإرهاب.

وفي عام 1996 قام الكونجرس بتعديل المتطلبات الواردة في القانون المذكور باليه. ويتطلب التعديل من وزارة الخارجية أن تذكر في تقريرها إلى أي مدى تعاون الدول الأخرى مع الولايات المتحدة في اعتقال وإدانة ومعاقبة الإرهابيين المسئولين عن مهاجمة مواطني الولايات المتحدة أو مصالحها. كما يتطلب القانون