الدولية الجديدة للحد من تمويل الإرهاب، وتوفر هذه المعاهدة إطارا قانونيا دوليا للتحقيق مع واعتقال ومحاكمة أولئك الذين يتورطون في تمويل الإرهاب و تصف إجراءات وقائية لتعريف و التضييق من مصادر الدخل للإرهابيين والحد من تحركات مثل هذه الأموال عبر الحدود الدولية. وإننا نتطلع إلى جميع دول المجتمع الدولي للانضمام إلى الدول الخمس والثلاثين التي وقعت على المعاهدة وأن تصدق على المعاهدة وتقوم بتنفيذها.

وإلى جانب ذلك، نعزز من جهودنا لمكافحة الزيادة الكبيرة في عمليات خطف الرهائن التي شهدها عام 2000. وكانت مناطق جنوب شرق آسيا و آمريکا الجنوبية هي بضعة مناطق وحسب من تلك التي ابتليت بعمليات خطف الرهائن والتي كانت في الغالب مرتبطة بعناصر إرهابية. إننا نتمسك بسياستنا من أننا لن نذعن لمطالب إرهابية ولن ندفع أية فدية. لأن فعل ذلك لن يكون إلا بمثابة مكافأة المجرمين إرهابيين وتشجيعا لاستمرار هذا النشاط الإجرامي. ومازلنا ملتزمين بالتفاوض مع مختطفى الرهائن من أجل سلامة المواطنين الأمريكيين والمواطنين من الجنسيات الأخرى.

وتعد الدبلوماسية هي حجر الأساس لجهودنا. ويحتفظ دبلوماسيونا وممثلونا بعلاقات مع الدول التي هي في خط المواجهة للدفاع عن المواطنين الأمريكيين في الداخل والخارج. لقد أقامت جهودنا الدبلوماسية تعاونا حاسما ضروريا لجهود مكافحة الإرهاب المشتركة وحشدت إرادة سياسية دولية لمحاربة الإرهاب. وسوف نستمر في مد أيدينا إلى حلفائنا في الوقت الذي نقوم فيه بعزل أولئك الذين يتعاطفون مع الإرهاب، وسنواصل استخدام كافة الأدوات الأمريكية و التعاون مع الحلفاء لإجهاض النشاط الإرهابي وبناء عالم لا يتسامح مع الإرهابيين، ولن يهدأ لنا بال أبدا إلى أن يمثل للعدالة كل إرهايي استهدف الولايات المتحدة ومواطنيها.

ملاحظة

أية إشارة سلبية في هذا التقرير الأعضاء على مستوى الأفراد لأية جماعة سياسية أو اجتماعية أو عرقية أو دينية أو قومية لا تعني ضمنا أن جميع أعضاء تلك الجماعة