أن مقتله پاتي انتقاما من العمل العسكري للناتو ضد صربيا. وزعمت الجماعة في الوقت ذاته مسئوليتها عن الهجمات التي تم شنها خلال عام 1999 على مقر إقامة سفيرى ألمانيا وهولندا وثلاثة مصارف غربية و مكتب لحزب الباسوك الحاكم. وفي بيان صدر لاحقا في شهر ديسمبر دافعت السابع عشر من نوفمبر عن نفسها ضد انتقادات شعبية متنامية بمحاولة استمالة المشاعر الشعبية الموالية للصرب وأيضا من خلال حث اليونانيين على عدم التعاون مع جهود الحكومة لمناهضة الإرهاب.

وقد ساهم اغتيال سوندرز والاستعدادات اليونانية لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية لعام 2004 في ظهور مناخ سياسي واتجاه بين الرأي العام أكثر تأييدا الإجراءات أكثر فاعلية مناهضة للإرهاب. وأدان رئيس الوزراء وزملاؤه في مجلس الوزراء وزعماء المعارضة اغتيال سوندرز وتحدثوا ضد الإرهاب بشكل عام. وقدمت وسائل الإعلام اليونانية تغطية مكثفة لتصريحات عامة مؤثرة أدلت بها هيتر سوندرز في أعقاب اغتيال زوجها. والتزم الجمهور بشكل واسع بدقيقة صمت کحداد وطني على جميع ضحايا الإرهاب، وأقام كبير الأساقفة الأرثوذكس گريستودولوس قداس تأبين غير مسبوق لجميع الضحايا من اليونانيين والأجانب الذين راحوا ضحية الإرهاب في اليونان.

وسعت الشرطة إلى مشاركة المواطنين في التحقيقات بشأن قضية سوندرز وشجعت الشهود على التقدم بشهاداتهم، وقاد وزير النظام العام خريسوخودهيس جهود الحكومة، التي تضمنت زيادة مكافأة من يدلي بمعلومات عن الهجمات الإرهابية إلى مليون ونصف المليون دولار. كما خصصت الشرطة خطوطا هاتفية مجانية لتمكين من لديه معلومات للإفصاح عنها دون الكشف عن هويته. وعلى الرغم من أن الفشل في تطويق مسرح جريمة اغتيال سوندرز في البداية قد أعاق من التحقيقات، إلا أن الشرطة اليونانية عملت بفاعلية مع المحققين البريطانيين لتعقب عدد صغير من الخيوط المفيدة. وحتى نهاية العام ظلت قضية اغتيال سوندرز بدون

وفي الربيع، فجرت الخلية الثورية. وهي جماعية إرهابية قومية يسارية متطرفة أخرى. مبان تابعة لشرکتي بناء يونانيتين لهما ارتباطات بالحكومة والجيش اليوناني والناتو، وتمكنت الشرطة من إبطال مفعول قنبلة تركتها الجماعة أمام مكتب وزير