وجولات العراق مع لجان التفتيش وتدمير الأسلحة. كما قلت ? معروفة، ولكن في التسعينيات أيضا بدأ بروز اسماء دول متهمة بامتلاك قدرات الإنتاج أسلحة كيماوية، وكان من بين هذه الدول طبقا لتقرير مركز الدراسات الاستراتيجية بستوكهولهم (سيبري) في عام 96 - 97: كل من مصر وسوريا .. ويقول نفس التقرير: أما إسرائيل فكانت تملك بالفعل أسلحة نووية وكيماوية).

في هذا التاريخ أيضا (1999) نشرت مجلة شتيرن الألمانية في يونيو أن سوريا تقوم ببناء مصنع للغازات السامة في حلب، وبعدها- في أغسطس - نشرت مجلة (چيز) والمتخصصة في الشئون العسكرية أن سوريا لديها قدرة على استخدام الأسلحة الكيماوية، ولم تنف أو تؤيد دمشق شيئا من ذلك حينذاك.

وحتى ذلك الوقت كان النظر موجها للشرق الأوسط، وكان التركيز على سلوك الدول ولكن وفي تاريخ لاحق بدأ الحديث عن امتلاك جماعات من بينها تنظيم القاعدة) لمثل هذه الإمكانات (11) .

وفي تفكيرها الأولى كانت واشنطن مدركة أن الخطر يمكن محاصرته طالما كان السلاح مملوكا لحكومات ودول فصاحب (الجريمة) إن جاز التعبير له عنوان يمكن مخاطبته عليه، وتأديبه فيه إن لزم

هكذا كان التفكير في القضية وعندما أصدر مركز الدراسات الاستراتيحية والسياسة الدولية بواشنطن تقريره حول هذا الأمر في ديسمبر عام (2000) ، وقبيل تولي بوش مهمنه كان العنوان: اتقرير مكافحة الإرهاب الكيماوي والبيولوجي والإشعاعي والنووية، وكان الهدف وضع استراتيجية أمريكية في هذا المجال التواجه خطر ضرب أمريكا من الداخل والمنطق هنا واضح نضرب الولايات المتحدة بالخارج أمر صعب لأن الأهداف محددة وتم حمايتها، أما حرب الداخل فهي مبسورة لأن كل شبر في أمريكا يمكن أن يكون هدفا ميسورا للإرهاب البيولوجي أو الكيماوي).

وقد تصور التقرير الذي كان على مكتب بوش العلاج من خلال إجراءات في ثلاث مراحل: