التنمية الاقتصادية للمجتمع أمرا في غاية الأهمية. وفي هذا الصدد تجد تباينا في كيفية تعامل هذه الدول مع الثروات الإستراتيجية، فصراع الدول العظمي على مزيد من الثروات الإستراتيجية ليس بغرض تلبية احتياجات التنمية الذاتية فحسب، إنما يهدف في الوقت ذاته إلى السيطرة على أكبر قدر من وسائل الإخضاع لتفرض بها قيودا على الآخرين. أما صراع الدول الصعلوكة على الثروات الإستراتيجية فليس بغرض ض مان الاحتياجات الذاتية فحسب، إنما يهدف في الوقت ذاته ألا تخضع هذه الدول للآخرين. وبذلك نكتشف أن أهداف الصراع على الثروات الإستراتيجية جعلت هذا الصراع ينطوي عليه مغزي سياسي بحت، بالإضافة إلى توافر العناصر الاقتصادية للصراع على هذه الثروات.

الصراع على الأسواق التجارية

رأينا أنه في السنوات الأخيرة زادت حدة الصراع بين الولايات المتحدة واليابان وأوربا على صعيد التنمية الاقتصادية، كما اخذت المنافسة التجارية تزداد احتداما يوما بعد يوم، وقد وصل الأمر إلى درجة تبادل فرض العقوبات واللجوء إلى الوسائل الانتقامية في ظل احتدام الصراع بين هذه الدول وبعضها. وفي هذا الشأن نذكر أنه في اليوم الثامن والعشرين من مايو عام 1993، اتخذت الولايات المتحدة مما انطوت عليه السياسة العامة للمشتريات للمجموعة الأوربية من تميز كحجة معلنة حظر اشتراك شركات دول المجموعة الأوربية في المناقصة التي أعلنها البرنامج العام للاتحاد