الفيدرالي الأمريكي، فارضية بذلك عقوبات على شركات هذه الدول. إلا أن دول أعضاء المجموعة الأوربية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث، ففى الثامن من بوئيه توصلت هذه الدول إلى اتفاق، حيث قرروا القيام بأعمال انتقامية ردا على ما أعلنته الولايات المتحد

ونذكر أيضا أن العجز التجاري الضخم الذي شهدته الولايات المتحدة على مدار سنوات متتالية جعلها تطلب بصورة ملحة من اليابان أن تفتح أسواقها المحلية لها، إلا أنه بعد أن خيمت على المفاوضات التجارية الأمريكية اليابانية س حابة سوداء العدة مرات، أعلنت الولايات المتحدة في الحادي والثلاثين من عام 1974>

عن أنها ستفرض عقوبات تجارية على اليابان، إذا لم تقدم اليابان أية تنازلات خلال ستين يوما، وذلك بأن تقفسح مجال استيراد أجهزة الاتصالات والمعدات الطبية الأمريكية إلى اليابان.

وعلى الجانب الأخر استاعت الحكومة اليابانية للغاية من قرار الولايات المتحدة بإدراجها ضمن الدول الصديقة المعاقبة"، حيث اعربت بوضوح عن أنها لن تتوي إجراء مفاوضات في ظل وجود ضغوط أمريكية تفرض عقوبات من جانب واحد، والواقع أن التخطيط لفتح سوق أوربية وبناء منطقة تجارية حرة في أمريكا الشمالية عزز من قوة المنافسة الجماعية، كما عمل على حماية منتجاتهم في المناطق الأخرى، كما تزامن هذا الأمر مع ما قامت به الدول العظمى من صراع حاد في المناطق الأخرى غير المحصنة. ومما لا شك فيه أن منطقة الشرق الأوسط الغنية بالدولارات النفطية والتي تشهد أيضا مرطة إصلاح لهيكلها الاقتصادي تعتبر سوقا ذا قدرات اقتصادية ضخمة ومستقبلا للتنمية. فنرى أن حجم تجارة الاستيراد السنوي لهذه المنطقة في"