أعمال إعادة إعمار الكويت أمرا بديهيا، لذلك لم تكن هناك بالطبع منافسة على درجة من المساواة بين التعاقدات الأمريكية والتعاقدات التجارية للدول الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك فإن اعتماد الولايات المتحدة على أسلحة متقدمة في إحراز النصر في حرب الخليج يعتبر من الناحية التجارية إعلانا تسويقيا جيدا للغاية لصناعة الأسلحة الأمريكية، وبالتالي زادت قوة منافسة الأسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط، ومن ثم أصبحت الولايات المتحدة أكبر تاجر سلاح في سوق السلاح في الشرق الأوسط. فتذكر أنه منذ الفترة ما بين نهاية

عام 1990 وبداية عام 1992، باعت الولايات المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط أسلحة تقدر ب 19 مليار دولار أمريكي، حيث باعت إلى البحرين أسلحة أمريكية تقدر ب 37 مليون دولار منها 27 دبابة حربية، وإلى مصر أسلحة تقدر ب 2 مليار و 170 مليون دولار أمريکي، تشمل على 46 مقاتلة حربية حديثة، و 80 صاروخا جو ارض، و 290 ص اروخا للدبابات وقذائف مجمعة، كما باعت إلى إسرائيل أسلحة تقدر ب 467 مليونا و 900 ألف دولار وقذيفتين من قذائف سام وصاروخ سام 67، وباعت إلى الكويت أسلحة تقدر ب 300 مليون دولار من أجل مرافق القواعد الجوية، وباعت إلى السعودية أسلحة تقدر ب 14 مليارا و 800 مليون دولار أمريكي، من بينها 48 مقاتلة من طراز(F

2 مقاتلة من طراز 15 H و 15 دبابة حربية و 12 قائفة إطلاق صواريخ، وباعت إلي المغرب أسلحة تقدر ب 250 مليون دولار، حيث باعت لها 20 مقاتلة مستخدمة، وباعت إلى عمان أسلحة تقدر ب 150 مليون دولار معظمها 199 سيارة مصفحة لنقل الجنود، وباعت إلى الإمارات أسلحة تقدر