الجزائر العاصمة، ثمة وحداث من مديرية الاستخبارات الأمنية وعدة وحدات إمداد، تابعة أيضا لمركز قيادة العمليات، وتساعد فيالق القوات الخاصة. كان مركز قيادة العمليات يضم حوالي 6500 رجلا ككل، منهم 3500 من القوات الخاصة وحدها.

يساعد محمد العماري في مركز القيادة كل من اللواء ابراهيم فوضيل شريف والعقيد حمائة، وهو قائد دبابة من حيث التأهيل، استدعثة القيادة العليا من إحالته المبكرة على المعاش (استقال قبل بضع سنين: كان هو أيضا على خلاف مع الشاذلي، ويكن له كرها شديدا) .

كان مركز قيادة العمليات مرتبطة مباشرة بمحمد العماري الذي تأتمر بأمره أصلا مديرية الاستخبارات الأمنية والدرك ومكونات الجيش الأخرى التي تشكل القوات العادية»: قيادة القوات البرية

يقودها الجنرال قايد صالح، وتشرف على مختلف وحدات الجيش البرية: سلاح المشاة، والدبابات، والإشارة، والنقل، والمدفعية إلخ.)، وقيادة القوات الجوية، وقيادة الدفاع الجوي، وقيادة القوات البحرية.

الجميع كان مستعدا لخوض الحرب، فالأمر يتعلق من الآن وصاعدا بحرب ولم يعد مجرد «إعادة إقرار النظام في 30 أيلول وفي إطار مكافحة الإرهاب، حذا مرسوم تشريعي بين المسؤولية الجزائية عن جرائم الإرهاب بيت عشرة سنة بدلا من ثماني عشرة. من ناحية أخرى، كان هذا المرسوم وراء إقامة ثلاث محاكم خاصة، لمحاكمة الجنح والجرائم ذات الطبيعة الإرهابية، ويبدو أنه بناء على هذا المرسوم تقرر اعتبار الضلة بمنظمة إرهابية أو عدم التبليغ عن منظمة إرهابية» جناية.

في السنوات التالية، سيتسبب هذا الإجراء بكثير من الخسائر: سيستخدم لملاحقة كل عسكري أو مدني له أية صلة كانت، بإسلامي صلة قرابة، صداقة طفولة، جوار ... ). سيستخدم هذا القانون