القصد فهو رفع تكاليف العمل والعمال لدى المنافسين الهنود وتقليص تكاليفها.

انتبه للقيود التنظيمية التي لا تتعلق بالسوق - والمبادئ الأخلاقية. الوضع القانوني للإستراتيجيات المدرجة تحت العنوانين السابقين على وجه الخصوص، يتفاوت بتفاوت البلدان، وهذا يثير قضية واسعة تتعلق بالقيود التنظيمية أو غيرها من القيود التي لا تتعلق بالسوق على التصرف والتحرك، خصوصا ما يتصل منها باستهداف بناء قوة المساومة، وليس من المفاجئ أن يكون هذا النوع من السلوك والتصرف هو الذي أثار أسئلة قانونية وأخلاقية وأخرى تتعلق بالأسعار في حالة شركة سيميکس

أبلغ طلابي في دبلوم إدارة الأعمال عدة أشياء عن مثل هذه الحالات. أولا، إذا اتفقت الشركة مع منافساتها على رفع الأسعار، فإن عليها إعادة التفكير في سياستها. ثانية، يجب عليها التفكير في لائحة من السلوكيات، مثل:> 1 - إدراك أن الهيمنة أو الاعتراف بالاعتماد المتبادل يمكن أن يساعدا في رفع الأسعار

(مثلا: عبر التنسيق الضمني) . 2 - استغلال الاتصالات المحلية (مثلا: ممارسة الضغط من أجل الحماية) . 3 - بناء قوة السوق بطريقة غير مباشرة؛ لتفادي القيود المفروضة على التركيز

مثلا: عبر تبادل امتلاك الأسهم). 4 - إعادة التفاوض على الصفقات إذا لاحت فرص جديدة(مثلا: التهديد بوقف

الخدمة بعد ترسخ الموقع - الذي يمارس أكبر تأثير في الاحتكارات الطبيعية). > 5 - عقد اتفاقات سرية مع المسؤولين الحكوميين(مثلا: اكتشاف منافذ ضريبية ثمينة

بعد الخصخصة تخفض الأسعار بصورة مؤثرة). 6 - التفكير في طرق قانونية (أو شبه قانونية لمكافأة المسؤولين الحكوميين(مثلا:

عبر الوسطاء). > لم يثبت في حالة شركة سيميكس سوى أول عنصرين من هذه اللائحة، وهما اللذان يسببان أقل قدر من الإشكاليات في رأي طلابي. لكن من السهل تقديم أمثلة أخرى على السلوكيات الإشكالية أيضا. تباين رأي الطلاب فيما يتعلق بباقي السلوكيات في القائمة.