فقد هاجم مسلحون تابعون للقاعدة القنصلية الأميركية في مدينة جدة السعودية في ديسمبر/ كانون الأول 2004. وعندما ألقت السلطات القبض على العناصر تبين أن الأسلحة تحمل أرقاما تسلسلية نابعة لوزارة الدفاع اليمنية

وحاولت السلطات اليمنية في بداية 2010، بتوصية من الأمير کيين، ضبط موضوع الأسلحة بين السكان المدنيين عن طريق إصدار مرسوم يمنع منعا باتا تداول الأسلحة، وإلقاء القبض على بعض كبار المتاجرين بها، ولكن كما تبين لاحقا لم تؤد هذه الإجراءات إلى النتائج المطلوبة، حينئذ زودت الولايات المتحدة الأميركية صنعاء بالمال من أجل شراء الأسلحة من القبائل، ولكن النتيجة كانت ارتفاع أسعار الأسلحة في السوق السوداء)

واضطر وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس إلى الإقرار بالخطأ في التسرع بالتقويم الذي قدمته أجهزة الاستخبارات الأميركية حول التقليل من إمكانيات المسلحين التابعين لمنظمة القاعدة؛ فبرأيه أن هذه المنظمة استطاعت بنجاح أن تقيم فروعا لها في معظم البلدان الإسلامية، ولهذا ظهرت مخاطر حقيقية من علاقة القاعدة بحركة

طالبان، الأمر الذي سيصعب على الأميركيين القيام بمكافحة الإرهابيين وملاحقتهم

الشرق الأوسط، 08

02 (2010. واشنطن بوست 21/ 01/ 2010